نفى البنك المركزي العراقي، اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية، وتهريبها إلى بعض دول الجوار.
وأشار البنك المركزي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن العملة تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي وضمن معايير محكمة، موضحًا أن إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية.
وذكر البنك، أنه المؤسسة الوحيدة التي تخضع إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات هي: ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي.
وقال البنك، إن توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها، هدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، مؤكداً حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
