قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إنه فيما يخص أخبار استحواذ صندوق سيادي من دولة عربية وهو الصندوق الإماراتى على حصة تقارب الـ 18% من رأسمال البنك، فإن التعامل بين بائع ومشتري للأسهم يتم مباشرة من خلال البورصة، ولا دخل للبنك به، وأن قواعد القيد تتضمن النص على ضرورة الإفصاح عند تجاوز ملكية مساهم لنسبة 5% وعند حدوثه سيتوجب الإفصاح.
وأكد خلال الجمعية العامة العادية – ردًا على استفسارات أحد المساهمين- أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يشترط الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل أن تصل نسبة أي مساهم (أو أطراف مرتبطة) إلى 10% أو أكثر.
وكانت تقارير دولية أكدت أن مصر وافقت على بيع بعضًا من ملكياتها في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إذ تسعى لتعزيز أوضاعها المالية التي تأثرت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي، أيه دي كيو، سيشتري حصصا تملكها الحكومة في عدد من الشركات بنحو ملياري دولار، منها ما يصل إلى 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.
