“التعمير” ينشر نص تصريحات محافظ البنك المركزى حول رفع سعر الفائدة وشهادات الإدخار ذات العائد 18%

– قرارات البنك اليوم لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً

-القرارات هدفها الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي

-ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي وثقة أسواق المال الدولية فى مصر

-البنوك المصرية قوية ومستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر

أدلى محافظ البنك المركزى طارق عامر بالعديد من التصريحات الهامة حول الأسباب التى دفعت لجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى إلى رفع سعر الفائدة بواقع 1%، فضلا عن قيام بنكى الأهلى ومصر بإصدار شهادة ادخار لمدة عام بفائدة 18%، وأكد، محافظ البنك المركزي، أن الفترة الماضية شهدت قرارات هامة جيدة وقوية إلى جانب ردود أفعال دولية ايجابية حول سياسات البنك المركزي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  أن لجنة السياسات النقدية تولي أهمية إلى توفير السيولة النقدية لانه بدونها الأسعار ستتأثر، مؤكدا على ضرورة الاتفاق  مع السياسات الدولية وشركاءنا الدوليون الذين نعتمد عليهم في تأمين احتياجاتنا، موضحا أن سعر الصرف يعكس احتياجاتنا على مستوى العالم.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الرئيس، استطعنا تخطي أزمة كورونا التي أطاحت بفرص عمل في الدول المتقدمة وافلاس كثير من الشركات الصغيرة بهذه الدول، ولكن في مصر دورنا كان متميز وإجراءات الحكومة والبنك المركزي ساعدت على المحافظة على النقد الأجنبي ومستويات الأسعار.

وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات إصلاحية في عام 2016 ساعدت في خفض مستويات التضخم إلى3.5% مما وفر موارد ضخمة للاستثمار الأجنبي والبورصة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 31 مليار دولار بدلا من ١٢ مليار دولار 12، مؤكدا على أهمية الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري والمجتمع، لحمايته خلال الأزمات وهذا ما حدث خلال أزمة فيروس كورونا وتمت مواجهتها من خلال الاحتياطات النقدية القوية لتستطيع الدولة تسديد التزاماتها، كما استطاع التغلب على التضييق الذي قام به المركزي الأمريكي.

وقال إن العالم أجمع تفاجىء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولابد من المحافظة على صفة الاستثمار الأجنبي في مصر والأسواق الدولية والمحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي، لذلك حدث تصحيح لمستويات أسعار الصرف في مصر لتصبح تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.

وبخصوص أسعار الفائدة ، أكد أن السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية ووصلنا بالتضخم ل3.5%، والتضخم الموجود حاليا مستورد من الخارج لأن المنتجات بالخارج اسعارها ارتفعت، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار يساعد على سحب السيولة عن طريق زيادة الفائدة وتشجيع المواطنين على الادخار.

وقال إن عدد عملاء شهادات الاستثمار بالبنوك بلغ 30 مليون عميل، لذا طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات بعائد 18% اليوم، للحفاظ على أموال المودعين، موضحا أن قرار رفع الفائدة اليوم جاء بهدف تشجيع المواطنين على الادخار وتوفير السيولة النقدية، مؤكدا على عدم وجود أزمة سيولة بالبنوك بالبنوك المصري أعلى من بنوك أوروبية وبنوك في الشرق الأوسط من حيث معدل السيولة، وتستطيع المحافظة عليها.

وأكد أن الشهادة التي قدمتها البنوك اليوم تلبي احتياجات ومطالب المجتمع لانه عدد كبير من المواطنين يستخدمون العائد في توفير احتياجاتهم الأساسية وبالتالي فإن الزيادة في الأسعار يجب أن يقابلها زيادة الفائدة.

وأكد على أهمية المحافظة على موارد مصر والسيولة بالنقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية، والمحافظة على قنوات الاستثمار الأجنبي ومعدلات ضخ المصريين بالخارج لتلبية احتياجاتنا التنموية.

واضاف أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم جاءت لحماية موارد الدولة، متمنيا تحسن الأمور الفترة القادمة.

وأضاف، أن البنك المركزي المصرى اتخذ صباح اليوم قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيراً إلى أن هذه القرارات جيدة جداً، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية ايجابية جداً.

وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

ولفت إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.

وأضاف: لا يخفى على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها، فخلال الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا، والتي كانت أزمة عنيفة جداً، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة، ولكننا قمنا في مصر بدور متميز في هذه الفترة، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، من خلال الاستباق بإجراءات قوية لمواجهة كورونا، كما تمكنا حكومة وبنك مركزي، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كأفراد، وكمؤسسات انتاج كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وايرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.

وأكد محافظ البنك المركزي أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية بجميع القطاعات في مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالي فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبي، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تضاعفت بسبب الثقة، ونحن ننظر الى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الاجنبي ونتخذ القرارات المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لان هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر، لاننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالي نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة في الأسواق الدولية، تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية.

وأضاف عامر: الاستقرار النقدي مهم جداً للاقتصاد المصري، وقد نجحنا في عبور أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، والحفاظ على مستويات أسعار الصرف، من خلال التدخل بالاحتياطيات الدولية، التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح، والتي كانت أحد أبرز مزاياه، ومصر من الدول القليلة في العالم التي لم تشهد زيادة أسعار، كما حدث في العديد من البلدان، لذا مررنا بأزمة كورونا بنجاح كبير وأخذنا شهادة دولية، في سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع كورونا، وكان ضمن هذه السياسات المهمة في هذا الشان، التوازن في عملية الاغلاق وعدم الاغلاق، وبالتالي هناك مؤسسات كثيرة استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، تم ضخ أموال ضخمة، كسيولة في السوق المصرية، لنساعد كل المؤسسات، ألا تفقد القدرة على الانفاق على العمالة والانتاج، وأخذنا نحو 21 مبادرة خلال أزمة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وضخ تمويل ضخم للقطاع الخاص وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020، كزيادة في الائتمان في القطاع الخاص.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021 جاءت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلأً حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية.

كما قال السيد/ طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي: فوجئنا بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والتي فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها.

وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية فى مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الاجنبي، انما يأتي انعكاساً لتطور الاوضاع والأحداث فى الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الايجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات اسعار الصرف فى مصر، حيث اصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الاخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالاسعار المناسبة.

وفيما يتعلق باسعار الفائدة، أوضح محافظ البنك المركزى أنه تم السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية، وحافظنا على مستويات 3.5 و4% لفترات طويلة، مؤكداً أنه لم يتم تحريك اسعار الفائدة منذ عام 2017، بل تم الحرص على اعطاء اسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات.

وأوضح محافظ البنك المركزى ان التضخم الحادث فى مصر مستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية، مؤكداً أن ما تم من زيادة لاسعار الفائدة، إنما يأتى تشجيعاً للمواطنين على الادخار، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما اصدرته البنوك المصرية اليوم من شهادات بفائدة تصل إلى 18% ، وذلك تعويضاً للمدخر المصرى عن زيادة اسعار السلع التى حدثت على المستوى العالمى، وتلبية لمتطلبات المجتمع، موضحاً أن عدد عملاء شهادات الاستثمار يصل إلى نحو 30 مليون عميل.

وجدد المحافظ التأكيد على أن السياسات النقدية ستظل دائما تعكس التطورات العالمية والدولية وكذا السوق المصرى، لافتا إلى أن هدفنا المحافظة على موارد مصر من النقد الاجنبي، وذلك توفيراً للسلع الاساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصرى، هذا إلى جانب المحافظة على قنوات الاستثمار الاجنبي التى تسهم فى توفير النقد الاجنبي، موضحاً أن ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتوفير كميات احتياطية من القمح، ساهمت فى التعامل مع تداعيات الأزمات الحالية التى يمر بها العالم، وجعل مصر تؤمن احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية لمدة شهور.

وأشار السيد طارق عامر إلى أنه عقب تنفيذ اجراءات التصحيح عام 2016، وصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج إلى 31 مليار دولار فى العام بعد أن كانت تصل إلى 12 مليار دولار فى العام فقط، وهذا يأتى ضمن ما نعتمد عليه فى الاقتصاد المصرى لتوفير الاحتياجات الخاصة بالتنمية.

وأكد المحافظ أن القرارات الجريئة التى تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصرى، تأتى فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزى والحكومة، فى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.

ونوه المحافظ، خلال كلمته، إلى قوة البنوك المصرية، وأنها مستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، حيث أنها تسجل مستويات سيولة أعلى من دول أوروبية وأخرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط، مؤكداً كذلك على قوة مؤسسة الرقابة على البنوك، قائلاً :”لدينا القدرة على المحافظة على أداء الاقتصاد المصرى.. وتلبية احتياجاته”، مضيفاً نمر بظروف وتحديات صعبة جداً، ولكن نطبق الاجراءات العلمية بما يحافظ على اساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادى.