توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون أن خفض قيمة الجنيه المصري، ورفع الفائدة من قبل البنك المركزي مؤشر على حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليتخطي 18.25 للبيع في أكبر انخفاض للجنيه المصري منذ قرار تعويم الجنيه المصري في 2016.
ولفت الخبراء أن يكون خفض العملة ورفع الفائدة بمثابة تمهيد لحصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، كما رجحوا رفع أسعار المواد البترولية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
وفي نوفمبر 2016 حررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، ورفعت أسعار المواد البترولية في إطار حزمة إجراءات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وعلى مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
