تتصارع التطورات في نزاع الشركة الوطنية العقارية مع وزارة المالية الكويتية بشأن سوق شرق. وبينما تتمسك “الوطنية العقارية” بتجديدها لعقد إيجار الأرض المقام عليها المجمع مع “أملاك الدولة”، إذ تطالب وزارة المالية بتسليم المجمع بحجة انتهاء عقد الإيجار.
ولجأت وزارة المالية يوم أمس إلى الشرطة، لإجبار “الوطنية العقارية” على إخلاء الموقع، بينما ألغت جميع الرخص التجارية القائمة لمشروع سوق شرق.
ويعد سوق شرق من أشهر المجمعات التجارية في الكويت، وتستثمره “الوطنية العقارية” على أرض مملوكة للدولة بموجب عقد BOT.
وفي عام 2019 انتهى عقد استثمار سوق شرق وطلبت “الوطنية العقارية” تجديده، لكن القضية ظلت عالقة حتى 20 فبراير 2023 حيث طلب فريق من وزارة المالية تسليم السوق إلى إدارة أملاك الدولة، وهو ما رفضته الشركة “الوطنية العقارية”.
وقالت الشركة إن العقد تجدد باعتبار أنها تستغله منذ سنوات بلا اعتراض من الوزارة، وأكدت في إفصاح للبورصة استمرارها باستغلال المجمع.
وفي بيان صحافي بحضور جهات إعلامية، قال الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية، المحامي حسين عبد الله، إن العقد المبرم بين الشركة والتي تدير “سوق شرق”، والحكومة هو عقد ساري وذلك بحسب مراسلات موثقة لدى الشركة.
وأضاف أنه عند انتهاء العقد في 2018 قامت وزارة المالية ممثلة في هيئة أملاك الدولة بإرسال خطابات بتجديد العقد، وتم إعفاء الشركة من التزاماتها في فترة كورونا، متابعاً: “إذا كان العقد غير مجدد لماذا يتم إعفاء الشركة من الأجرة”.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تسلمها عقار مجمع المثنى بناءً على حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022، والذي ألزم بيت التمويل الكويتي المشغل للعقار بإخلائه وتسليمه لوزارة المالية.
وأفادت وزارة المالية الكويتية أنها قامت بمخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح المشروع في مزايدة عامة وفقا للقانون رقم 116 لعام 2014.
