شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة اليوم الخميس عمليات تسليم مبنى مجمع المحاكم بوسط المدينة الى الشركات المنفذه تمهيدا لبدء عمليات الترميم الكاملة للمبانى التى أحترقت إبان ثورة 25 يناير 2011.
ويتضمن المشروع الجديد الذى يستغرق إتمامة نحو 20 شهرا ترميم وتجديد المبانى وقاعات المحاكم المختلفة وكذلك مقرات النيابة العامة وغيرها من مقرات الخدمات القضائية والقانونية.
شارك فى فعاليات التسليم لجنة رفيعة المستوى بوزارة العدل برئاسة المستشار على البارى المشرف على الادارة الهندسية لابنية المحاكم والشهر العقارى بوزارة العدل، والمستشار إسلام السعيد عضو المكتب الفنى لإبنية المحاكم والشهر العقارى الى جانب المستشار خالد أبو زيد رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية والمستشار ناصر حسب النبى نائب رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية وعبد المنعم عودة نقيب المحامين بشمال البحيرة وعلى عتمان مدير الشئون المالية والادارية بمحكمة دمنهور الابتدائية.
وقال عبد المنعم عودة نقيب المحامين بالبحيرة إن قرار وزارة العدل بترميم مجمع المحاكم بدمنهور هو قرار تاريخى بامتياز نظرا لأهميته القصوى والعاجلة لكافة أطراف المنظومة القضائية بداية من المحامين الى القضاة وأعضاء النيابة العامة بالاضافة الى المواطنين أنفسهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى التقاضى.
مضيفا إن قرار ترميم مجمع المحاكم هو مطلب شعبى لطالما نادى به المحامين بالبحيرة خلال السنوات الماضية نظرا لسوء حالة مبانى ومقرات المحاكم الحالية بمدينة دمنهور والتى لا تصلح على الإطلاق فى تأدية دورها المنوط بها.
وأشاد نقيب المحامين بدور وزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لابنية المحاكم فى تحقيق مطلب مواطنى محافظة البحيرة خاصة مدينة دمنهور بترميم مجمع المحاكم.
يذكر أن مجمع المحاكم بدمنهور الذى يقع بشارع أحمد عرابى بوسط المدينة هو من أكبر مجمعات المحاكم بالمحافظة والتى كانت تعقد بقاعاته أشهر المحاكمات الجنائية والقضايا السياسية.
وتأثر مبنى مجمع المحاكم بدمنهور الذى يضم 9 طوابق خلال ثورة 25 يناير بعد إحراق اجزاء منه بشكل تام وظل مهجورا لمدة 12عاما حتى صدر قرار وزارة العدل بترميمة بالكامل وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية للتيسير على المواطنين أجراءات التقاضى.
