صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد جزءًا أصيلاً ومكملاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن أهمية الوثيقة، خاصة عقب إقرارها بواسطة متخصصين وخبراء واتحادات الصناعة والغرف التجارية.
وأشار الفقي، إلى أهمية الوثيقة لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة ومرونة في التصدي للصدمات، خاصة أن الاقتصاد المصري قادرا على التعافي بسرعة، لافتاً إلى أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 70%، ومن المتوقع أن يلعب دورا هاما الفترة المقبلة سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «دي إم سي».
وذكر الفقي، أن القطاع الخاص لديه القدرة على المنافسة محليا وخارجيا والحكومة يجب أن يكون لها دورا من الحياد التنافسي، ويكون للقطاع الخاص القدرة على إدخال أفكار جديدة.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن البنية التحتية تعد عاملاً محفزًا للتشجيع على الاستثمار سواء مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي، طالما هناك وثيقة تحدد “كل قواعد اللعبة” في الاقتصاد، لذا تعد الوثيقة بمثابة الفرصة تفتح شهية القطاع الخاص.
يذكر أن مجلس الوزراء، قد أعلن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والأعمدة الرئيسية لدور الدولة في النشاط الاقتصادى.
