قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن النظام المالي المصري نجح في الاستمرار في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2022 /2021، وذلك بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري تعافياً ملحوظاً، بفضل اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاحترازية اللازمة، وهو ما ساهم في استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأضاف المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، في تقرير الاستقرار المالي، أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وإلى خروج مفاجئ الرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري في الربع الرابع من العام المالي.
وتابع : “كذلك نجحت السلطات الاقتصادية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اصلاح اقتصادي والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة صلابته ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية”.
