أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023.
ووفقا لقرار المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه، على أن تسري من العام 2023.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الأزمات الحالية- في إطار التحديات الجيوسياسية- تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم، ومصر كذلك بالضرورة.
وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة، بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكدت السعيد أن الدولة لا تألوا جهدا في إحداث التوازن، ما بين الحفاظ على العمالة المصرية، والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
حضر اجتماع المجلس القومي للأجور، كلا من: من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
فيما شارك عبر الفيديو كونفرانس، كلا من: الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية باتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
كما حضر الاجتماع، كلا من: الدكتورة حنان نظير مقرر المجلس القومي للأجور، المستشار شادي موسى المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، المستشار عبد الحميد بلال مستشار المجلس القومي للأجور، عمرو حزين المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة.
