قال رئيس مركز إدارة الأزمات والطوارئ وأمين عام مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في مقابلة مع “العربية”، إن مبادرة الاستدامة في القطاع التعديني، تهدف للتأكد من تطبيق جميع متطلبات الاستدامة في مناجم المملكة، والتي حددتها عبر العديد من الارشادات واللوائح والأنظمة، لتتطابق مع أفضل الممارسات على مستوى العالم.
وأوضح أن جميع الرخص التعدينية في المملكة يتم إصدارها مع استكمال متطلبات الاستدامة، والتي تشمل السلامة والصحة المهنية، ودراسات الأثر البيئي والمجتمعي، للتأكد من أن يكون لكل منجم أثر اقتصادي إيجابي على المنطقة المحيطة به.
وأكد أن نظام الاستثمار التعديني بالمملكة، كفل ضرورة التأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية للمناجم، مع وجود تنمية ومشاركة محلية لتوفير الأيدي العاملة من المنطقة المحيطة بالمنجم.
وأشار إلى وجود وكالة للرقابة التعدينية في وزارة الصناعة والثروة والمعدنية تعمل على التأكد بشكل دائم من تطبيق المناجم جميع الالتزامات المنصوصة في رخص التعدين الممنوحة ومن ضمنها الاشتراطات البيئية.
وكشف أن منظومة الرقابة التعدينية نفذت أكثر من 640 زيارة للمناجم بالمملكة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال إنه تم إنشاء شركة للخدمات التعدينية في المملكة لتقديم خدمات للمستثمرين، كما تتضمن أعمالها الرقابة على مواقع التعدين لتحقيق أهدافها التنموية.
أطلقت السعودية مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، والذي يضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى جانب ممثلين عن 7 جهات حكومية، وذلك بهدف مراجعة التشريعات المحلية المتعلقة بالاستدامة في القطاعين الصناعي والتعديني، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الراعية لها.
وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة، التزم التحالف الفائز في منافسة التعدين في موقع الخنيقية بتخصيص 0.6% من إجمالي عوائده السنوية لإنشاء صندوق مجتمعي للمجتمعات المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 83% من الوظائف في الموقع لأبناء المجتمعات المحلية.
