عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة؛ لمناقشة خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.
وأكد عصمت، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم صدورها مؤخرًا من مجلس الوزراء تؤكد الإلحاح القوي والجاد للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المحلي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه وفقًا لما تنص عليه الوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
ووجه الوزير بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
وتناول الاجتماع المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة، حيث أكد عصمت الحرص على التطبيق الجيد لهذا المشروع وكذلك التوعية الكافية للعاملين بأهميته وحسن الاستفادة منه لصالح الشركات في تحسين وميكنة نظم العمل وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، والمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة.
وفي سياق متصل، وجه وزير قطاع الأعمال العام بضرورة مراعاة التحديث الدوري للبيانات على المواقع الإلكترونية للشركات القابضة والتابعة، ومواكبة الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في إطار تعزيز تطبيق الحوكمة والشفافية.
