في إطار تحركات الدولة المصرية لحماية مواطنيها بالخارج ومتابعة أوضاعهم في حالات الطوارئ، تواصل وزارة الخارجية جهودها لمتابعة حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان متجهًا إلى اليونان وعلى متنه عدد من المواطنين المصريين، وسط تحركات مكثفة للتنسيق مع السلطات اليونانية والوقوف على تطورات الحادث، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمفقودين والمتوفين.
تفاصيل حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية وقع يوم 22 فبراير الجاري، وكان متجهًا إلى اليونان انطلاقًا من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه نحو 50 مهاجرًا غير شرعي.
وأوضحت الوزارة أن المركب كان يضم 21 مواطنًا مصريًا، من بينهم 18 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما تأكدت وفاة ثلاثة آخرين جراء الحادث، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مصير باقي المفقودين.
تحركات مصرية عاجلة بالتنسيق مع السلطات اليونانية
وجّه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفارة المصرية في أثينا بتكثيف الاتصالات مع مختلف الجهات اليونانية المختصة، وذلك لمتابعة تطورات الحادث وتسريع عمليات البحث عن المفقودين، إلى جانب العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين الضحايا إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
كما تواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم، مع العمل على تسهيل إجراءات نقل الجثامين بالتنسيق مع السلطات المعنية.
تحذير رسمي من مخاطر الهجرة غير الشرعية
وجددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، داعية إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الانسياق وراء شبكات الاتجار بالبشر أو السفر عبر الطرق غير القانونية، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامتهم.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمسارات القانونية للسفر والعمل بالخارج، حفاظًا على أرواح المواطنين وتجنبًا لمثل هذه الحوادث المأساوية.
تعازي رسمية لأسر الضحايا
وفي ختام بيانها، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، مؤكدة استمرار جهود الدولة لمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمفقودين.
