أصدر البنك المركزي المصري تقريره الأخير للسياسة النقدية عن الربع الرابع من عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات دقيقة للمستثمرين وصناع القرار حول التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
يتناول التقرير تحليلًا متعمقًا لمعدلات التضخم وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى مؤشرات القطاع الخارجي والسيولة المحلية والأوضاع المالية العامة، كما يعرض أثر الأحداث العالمية على الاقتصاد المصري.
ويخصص التقرير قسمًا خاصًا للآفاق المستقبلية، حيث يستعرض توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة مع مراعاة المخاطر المحتملة، بما يدعم صياغة سياسات نقدية مرنة وفعالة.
ويتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية:
- التضخم والتوظيف: إعادة النظر في منحنى فيليبس وتطبيقاته على الاقتصاد المصري.
- إدارة السيولة: تحليل السياسات النقدية المتبعة لضمان استقرار السوق.
- نظام التنبؤ وتحليل السياسات: أدوات دعم اتخاذ القرار في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ويأتي التقرير في إطار سعي البنك المركزي المصري لتعزيز وضوح السياسات النقدية وتوفير قاعدة بيانات قوية لدعم النمو المستدام في الاقتصاد الوطني
