في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات لدعم أولويات التنمية الاقتصادية، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستثمارات العامة وتعزيز الشراكات الدولية بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
تعزيز التكامل الحكومي لدفع التنمية
تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون وتكامل العمل بين الوزارتين لدعم الأولويات الاقتصادية وتوفير المقومات اللازمة لنجاح جهود التنمية الشاملة، إلى جانب بحث سبل تكثيف التنسيق لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتوجيه الدعم الدولي لخدمة خطط الاستثمارات العامة في مختلف القطاعات التنموية.
دور الدبلوماسية في دعم الاقتصاد الوطني
وأكد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على توظيف أدواتها الدبلوماسية لدعم خطط التنمية الوطنية وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين. كما استعرض الجهود التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتعزيز التعاون الدولي، وحشد الدعم المالي والفني للمشروعات التنموية، فضلًا عن دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة مؤسسات التمويل العالمية في مرونة الاقتصاد المصري.
رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق الاستدامة
من جانبه، استعرض وزير التخطيط رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو القطاعات ذات العائد التنموي والاجتماعي المرتفع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في إدارة ملف التعاون الدولي.
وأكد أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من برامج ومبادرات الشركاء الدوليين لدعم خطط الاستثمار العام، وتخفيف الأعباء التمويلية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
