حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 7 مطالب رئيسية من وزير المالية عقب تجديد الثقة له في التشكيل الحكومي الجديد، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، ودعم الامتثال الضريبي الطوعي.
وأشادت الجمعية بقرار تجديد الثقة في أحمد كجوك وزير المالية، كما وجهت الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تجديد الثقة في وزير المالية لاقى ترحيبًا واسعًا داخل المجتمع الضريبي، وبين رجال الأعمال والمستثمرين، في ظل ما وصفه بـ«نجاح الوزارة في بناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال».
حصيلة قياسية دون ضرائب جديدة
أوضح عبد الغني أن السياسات المالية خلال العام المالي 2024-2025 ساهمت في رفع الحصيلة الضريبية إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح نهج التيسير والتحفيز بدلًا من التشديد.
المطالب السبعة لجمعية خبراء الضرائب
1- رفع حد التسجيل في القيمة المضافة
زيادة حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون تعديل، رغم تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
2- توسيع مظلة التسهيلات للمشروعات الصغيرة
رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه، لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الضريبية.
3- تعديل أسس احتساب المساهمة التكافلية
احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، تحقيقًا للعدالة الضريبية.
4- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح
إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح، لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
5- زيادة الإعفاءات الضريبية
رفع قيمة الإعفاء الشخصي وزيادة حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، لمواجهة تراجع القوة الشرائية وارتفاع التضخم.
6- تسوية النزاعات الضريبية
التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية، لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
7- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
قراءة في المشهد
تأتي هذه المطالب في توقيت يشهد توجهًا رسميًا لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم بيئة الأعمال في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يراهن مجتمع الأعمال على استكمال مسار الإصلاح الضريبي بما يوازن بين زيادة الحصيلة وتحفيز الاستثمار دون أعباء إضافية.
