سهى التركي: القطاع الصناعي يستحوذ على 83 مليار جنيه من إجمالي محفظة البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يواصل جهوده لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام في جميع أنحاء مصر، مؤكدة أن محفظة التمويل وصلت إلى نحو 192 مليار جنيه، مستفيدة منها قاعدة عملاء ضخمة تضم 112 ألف عميل، وهو ما يعكس مدى اتساع دائرة الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية في مصر، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو قطاع الخدمات.

سهى التركي: البنك الأهلي يولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصناعي والزراعي

وأوضحت التركي أن القطاع الصناعي يستحوذ على نحو 83 مليار جنيه من إجمالي محفظة البنك الأهلي للتمويل، بينما يبلغ حجم التمويل المخصص للقطاع الزراعي نحو 14 مليار جنيه، مع التركيز على الزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية لدورها في دعم سلاسل القيمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمزارعين والمصنعين. وأكدت أن هذا التوجه يعكس التزام البنك بدعم التمويل المؤسسي وتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية.

برامج الأهلي بيزنس: دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية

وأشارت التركي إلى أن البنك يسعى من خلال برامج “الأهلي بيزنس المنمطة” إلى دمج المشروعات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، موضحة أن الدعم لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل الخدمات غير المالية مثل التدريب، والاستشارات، وبناء القدرات. حيث قدم البنك عبر 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص، بالتعاون مع المؤسسات الدولية لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

 البنك يركز على التمويل المستدام والمشروعات ذات الأثر الإيجابي

وأكدت سهى التركي أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالتمويل المستدام، من خلال دعم المشروعات التي تُحدث فرقًا إيجابيًا في البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يتيح حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة. وأضافت أن البنك منح تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروعًا بنهاية سبتمبر 2025، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل جديدة.

تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي

كما أكدت التركي أن البنك يواصل تطوير الخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث تم إصدار بطاقات ميزة لعملاء القطاع متناهي الصغر لتسهيل تعاملاتهم المصرفية، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ويساهم في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول بسهولة إلى الخدمات المصرفية الرقمية.

واختتمت التركي حديثها بالتأكيد على استمرار البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير تمويل متنوع ومستدام، مع التركيز على التوسع الجغرافي والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز من أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.