أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اتخاذ إجراءات جديدة لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السلامة والأمان، في إطار حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي وضمان توفير بيئة آمنة للأطفال.
وأكدت وزيرة الإسكان أنه تم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الاستجابة بشكل عاجل لوضع حلول مبتكرة وغير تقليدية تستهدف تيسير وتبسيط اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق، إلى جانب تحديث تلك الاشتراطات بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان أعلى مستويات الأمان.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على إجراءات ترخيص الحضانات وفقًا للاحتياجات الفعلية، والعمل على الحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، فضلاً عن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه جهود ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في مختلف أنحاء الدولة المصرية.
وأضافت الوزيرة أنه في ضوء هذه الجهود صدر القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، والذي يقضي بالعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة ضد أخطار الحريق، بما يسهم في رفع مستويات الأمان داخل تلك المنشآت وضمان سلامة الأطفال والعاملين بها.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة، رغم ما شهدته مصر من تطورات متسارعة في مجالات العمران والبناء خلال السنوات الأخيرة، لم تقتصر جهودها على تطوير المنشآت الجديدة فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت القائمة أيضًا، انطلاقًا من حرصها على تعزيز عوامل الأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق، أكدت أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملت على تطوير أسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال بالمباني القائمة، بهدف رفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة، حيث تم إصدار عدد من الاشتراطات الخاصة بتأمين المنشآت القائمة من أخطار الحريق، ومن بينها المنشآت الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية القائمة، وغيرها من المنشآت، بما يدعم جهود الدولة في تحسين معايير السلامة داخل مختلف القطاعات.
