أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز نمو واستدامة المشروعات متناهية الصغر، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، وزيادة حجم التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، في إطار سعيها لتطوير بيئة تنظيمية محفزة تتيح للفئات الأكثر احتياجًا الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم والمخاطر المرتبطة بها.
رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 292 ألف جنيه
وأوضح رئيس الهيئة أنه بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تقرر رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصل إلى 292 ألف جنيه بدلًا من 266 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم توسع هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور قطاع التمويل غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث سجل حجم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.
زيادة التغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر
كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه في السابق.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الزيادة تسهم في تعزيز مستوى الحماية التأمينية المتاحة للمستفيدين، وتوفير مظلة أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب الأنشطة متناهية الصغر، بما يدعم استقرارهم المالي وقدرتهم على مواجهة التحديات غير المتوقعة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية مرنة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب الورش، والحرف اليدوية، والمهن البسيطة، والمشروعات المنزلية.
وأكد أن توفير مظلة حماية تأمينية بتكلفة مناسبة يسهم في تقليل آثار الأزمات الطارئة على مصادر دخل هذه الفئات، ويعزز من قدرتها على الاستمرار والمساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي.
