أعلن المهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، عن ملامح الخطة الاستراتيجية للمكتب خلال عام 2026، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا مدروسًا داخل السوق المصرية، إلى جانب الانطلاق إقليميًا نحو أسواق جديدة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى النجاحات التي حققها المكتب خلال العام الماضي.
وأوضح مرسي أن خطة التوسع تأتي انعكاسًا لرؤية المكتب في تعزيز حضوره الإقليمي وتقديم خدمات استشارية هندسية تواكب التطورات العمرانية المتسارعة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، مشيرًا إلى أن DCI PLUS يستهدف تقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق من خلال التركيز على المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة، وتبني حلول تصميمية مبتكرة تدعم المطورين العقاريين وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.
وأضاف أن الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني باتا عنصرين حاسمين في تطوير مشروعات متكاملة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن التصميم الذكي والمستدام يسهم بشكل مباشر في رفع القيمة الاستثمارية للعقار المصري، ويعزز من جاذبيته لدى المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري.
وأشار مرسي إلى أن مكتب DCI PLUS يولي اهتمامًا كبيرًا بضمان توافق المشروعات التي يعمل عليها مع المعايير الدولية في التصميم والتنفيذ، مع توفير بيئات عمرانية آمنة ومستدامة، تحقق التوازن بين الجودة المعمارية والعائد الاستثماري، وتسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للمطورين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد رئيس مجلس إدارة DCI PLUS أن المحفزات الحكومية تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم ملف تصدير العقار المصري، مشددًا على أهمية التسهيلات الإدارية التي تسرّع إجراءات التراخيص والبناء، إلى جانب الحوافز الضريبية التي تشجع المستثمرين، وتوفير أراضٍ في مواقع استراتيجية، فضلاً عن دعم جهود الترويج الدولي للعقارات المصرية بما يعكس جودة المشروعات وقيمتها التنافسية.
وأوضح مرسي أن العقارات السياحية تُعد أحد الركائز الأساسية في ملف تصدير العقار، حيث تلعب المشروعات السياحية والفندقية المتكاملة داخل منتجعات عالمية المستوى دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن تطوير هذا النوع من المشروعات يتطلب تخطيطًا هندسيًا متقدمًا واستشارات متخصصة تضمن جودة التصميم والتنفيذ، مع مراعاة أعلى معايير الفخامة والاستدامة البيئية، بما يحقق تجربة متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين والسائحين على حد سواء.
وتطرق مرسي إلى أبرز التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري، ومن بينها الإجراءات البيروقراطية، وتقلب السياسات الضريبية، ونقص بعض مكونات البنية التحتية في عدد من المناطق، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك بين المطورين والمكاتب الاستشارية، يمثل المسار الأمثل لتجاوز هذه التحديات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الملف الحيوي.
وشدد في ختام تصريحاته على أن المكاتب الاستشارية الهندسية أصبحت في الوقت الراهن شريكًا أساسيًا للمطور العقاري في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من وضع الرؤية والتخطيط، مرورًا بتعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي، وصولًا إلى خلق عناصر جذب حقيقية ترفع من القيمة الاستثمارية للمشروعات وتدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
