
أكد أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن فخرها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المتميزة داخل أحد أهم القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن القروض المشتركة تحظى باهتمام خاص من الإدارة العليا، اعتمادًا على شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تجمع البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والتي تولي ثقة كبيرة لقدرة البنك الأهلي المصري على ترتيب وإدارة الصفقات الكبرى بكفاءة ومهنية عالية.
وأضافت التركي أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة تُمكّنه من توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى، بما يتوافق مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمثل دافعًا قويًا للعاملين بالبنك لبذل مزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكانة، وترسيخ اختيار البنك الأهلي المصري كخيار أول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة شركات القطاع الخاص، بما يعزز موقعه باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
جدي بالذكر فإن البنك الأهلي المصري نجح في تعزيز مكانته الرائدة محليًا وإقليميًا خلال عام 2025، بعدما أدار 33 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 442.3 مليار جنيه، ليتصدر بذلك السوق المصرفي المصري كأفضل بنك في مجالات وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات للقروض المشتركة، كما حلّ ثالثًا على مستوى قارة أفريقيا، وسادسًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية.
وأنهت إدارة القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2025 بنتائج متميزة، بحسب نتائج التقييم الصادر عن مؤسسة بلومبرج العالمية، والتي أظهرت تصدّر البنك الأهلي المصري المركز الأول في السوق المصرفي المصري عن أدائه المتميز في أدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات للقروض المشتركة.
كما أظهرت نتائج التقييم على المستوى القاري تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك مستندات، والمركز الثالث كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، فيما جاءت نتائج التقييم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتؤكد حصول البنك على المركز الأول كبنك مستندات، والمركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل. وتمكن البنك خلال عام 2025 من إدارة 33 صفقة تمويلية، من بينها 23 صفقة بصفته وكيلاً للتمويل، بإجمالي قيمة بلغت 442.3 مليار جنيه.







