نائب رئيس هيئة المجتمعات يستعرض الفرص الاستثمارية بالعبور الجديدة ويؤكد: المدينة جاهزة لجذب الاستثمارات الكبرى

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة، استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه نواب ومعاونو الجهاز، كلًا من المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العبور الجديدة، حيث قدم المهندس محمود مراد عرضًا تفصيليًا حول أبرز هذه الفرص، وعلى رأسها المنطقة الاستثمارية الجديدة الواقعة على الشريط الخدمي بالمدينة، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 360 فدانًا، وتُعد من أهم وأكبر المناطق الاستثمارية الواعدة.

وأوضح أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي متميز يطل مباشرة على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم المحاور المرورية واللوجستية بشرق القاهرة، ما يمنحها مقومات تنافسية عالية لجذب الاستثمارات الكبرى في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية.

وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة نائب رئيس الهيئة ومساعده في جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث تم خلال الجولة الوقوف على نسب تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، والتي تشمل أعمال مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، إلى جانب فرمة الطرق.

وخلال الجولة، تم التأكيد على أن جميع أعمال المرافق تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية في التنفيذ، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المختلفة في أقرب وقت ممكن.

وأكد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الجولة أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، لضمان تهيئة بيئة استثمارية متكاملة، وتعزيز تنافسية مدينة العبور الجديدة على خريطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.

وفي هذا السياق، أشار مسؤولو الجهاز إلى أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تمثل محورًا استثماريًا ضخمًا يستهدف جذب أنشطة متنوعة، ويُعد تطوير مرافقها الأساسية استثمارًا نوعيًا تتجاوز قيمته مئات الملايين من الجنيهات، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة ومحفزة للمستثمرين، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المستقبلية بالمدينة.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أجهزتها التنفيذية، استمرار تنفيذ خطتها الطموحة لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وإنشاء مجتمعات حضرية حديثة قادرة على استيعاب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.