أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة.
وأكد وزير السياحة والآثار أن الهيكل التنظيمي الجديد يُعد تحديثًا للهيكل السابق الذي تم اعتماده عام 2021، موضحًا أن هذا التحديث جاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف، خاصة عقب الافتتاح الرسمي، وبما يحقق وجود هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية، وداعمًا لتطوير منظومة العمل داخل المتحف على النحو الأمثل.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بصورة فعالة ومتميزة، وتمكينه من أداء اختصاصاته وتحقيق أهدافه المرجوة وفق أعلى المعايير المهنية والإدارية.
وأوضح الوزير أن من أبرز التحديثات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد، استحداث عدد من التقسيمات والإدارات التنظيمية، من بينها إدراج إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، والتي ستتولى تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب تقديم خدمات تدريب تخصصي داخل المتحف بمقابل للمهتمين بهذا المجال من المصريين والأجانب، وبخاصة الطلاب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الهيكل التنظيمي الجديد يضم عددًا من الإدارات المتخصصة التي تغطي مختلف مجالات العمل بالمتحف، من بينها الإدارات الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار.
وأضاف أن الهيكل التنظيمي يتضمن تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية، وجارٍ استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن إنشاء إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، إلى جانب إدارة عامة للمقتنيات والمعارض، والتي يندرج تحتها عدد من الإدارات المتخصصة، تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، بالإضافة إلى البحث العلمي والنشر والمكتبات.
وأضاف أنه تم كذلك استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، والتي تضم الإدارات المعنية بشئون التشغيل، وتشمل الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم منظومة التشغيل بالمتحف المصري الكبير.
