وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يسهم في دعم الشمول المالي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وقّع البروتوكول كل من السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء جيل يمتلك الوعي المالي والقدرة على التعامل مع الأدوات المالية الحديثة، بما يؤهله للاندماج الفعّال في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الرسمي.
ويأتي هذا التعاون المؤسسي في إطار توحيد الجهود بين منظومة التعليم ومنظومة الرقابة المالية، بهدف إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الإيجابية في سوق العمل، وتعزيز مفاهيم الثقافة المالية، والاستثمار الآمن، والتعامل الرشيد مع الأدوات المالية غير المصرفية.
ويستند توقيع البروتوكول إلى أحدث التعديلات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والتي أتاحت للشباب بدءًا من سن 15 عامًا إمكانية التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك تشجيعًا لهم على استثمار مدخراتهم عبر قنوات مالية رسمية وآمنة، وفي إطار رؤية الدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
كما يوفر البروتوكول مظلة رقابية وتشريعية متكاملة تضمن حماية المتعاملين الجدد، وترسخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي، بما يعزز الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويحد من الممارسات غير المشروعة.
وأكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ وقادر على الإسهام في اقتصاد رقمي حديث يعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى، ورفع مستوى إدراكهم بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أهمية تعريف الطلاب بأسواق رأس المال وآليات التداول، من خلال وسائل تعليمية متطورة وبرامج محاكاة عملية، تتيح لهم التعامل مع الأسواق المالية بشكل آمن وتدريجي، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدراتهم الاستثمارية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى الأثر الإيجابي لإطلاق نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية حقيقية لفهم آليات سوق المال، وتنمية ثقافتهم الاستثمارية دون التعرض لمخاطر فعلية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال، وتمويل المشروعات، والتخطيط المالي، إلى جانب رفع مستوى الوعي المالي لديهم، وحمايتهم من الوقوع في الممارسات المالية غير المشروعة.
كما يشمل التعاون تنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة داخل المدارس ومراكز التدريب، لتعريف الطلاب بمخاطر الاحتيال المالي، وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية المختلفة، مع التأكيد على أهمية استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط في التعاملات المالية.
وشهد توقيع البروتوكول حضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار أحمد شتا، مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية، والسيدة دينا كمال، خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، والسيدة دعاء بلال، مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، إلى جانب محمد كامل، مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق أحمد، مسؤول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.
