أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تقديم تمويلات تجاوزت 75405 مليون جنيه منذ بدء نشاطه في نظام التأجير التمويلي والتخصيم، استفادت منها نحو ٧٤٠ مشروعًا، وذلك من خلال تمويل ٢٥ عقدًا بالتعاون مع نحو ١٥ شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل وفق هذا النظام.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على توسيع قاعدة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الصناعية والإنتاجية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع طبيعة عمل هذه المشروعات وتساعدها على التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وفي هذا الصدد، صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن الجهاز يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري لدعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية، وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
عقدان جديدان مع شركة كاتليست
وفي إطار تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، بالتعاون مع ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين تمويليين مع شركة كاتليست، ضمن اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، بقيمة مبدئية تصل إلى ٣٠ مليون جنيه.
تم التوقيع على العقود من قبل محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجهتين.
وأشار رحمي إلى أن هذه العقود تمثل بداية لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجهاز وشركة كاتليست، لتوفير موارد تمويل مرنة للمشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، ويعزز من قدرة هذه المشروعات على التوسع وتحقيق النمو المستدام.
تعزيز بيئة ريادة الأعمال
وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، لدعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع الإنتاجية. وأوضح أن آليات التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم تعد أدوات مهمة لتخفيف القيود التمويلية عن هذه المشروعات، وتوفير بدائل مرنة تساعدها على مواجهة التحديات الاستثمارية والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشراكات الجديدة مع الشركات المتخصصة تهدف أيضًا إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة، بما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
