أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن التحدي الأساسي الذي يواجه السوق العقاري المصري لا يكمن في صعوبة الحصول على التمويل من البنوك، بل في طبيعة السوق نفسها وطبيعة هيكل التمويل طويل الأجل. وأوضح ناصر خلال كلمته في مؤتمر جريدة “حابي” السنوي السابع بعنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030» أن البنوك أصبحت أكثر انفتاحًا وتمويل المشروعات العقارية بمليارات الجنيهات لم يعد عقبة، لكن المطور العقاري يتحمل عبء التمويل بشكل كامل، حيث يمتد سداد التمويلات إلى فترات طويلة قد تصل إلى سبع سنوات أو أكثر، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على التدفقات النقدية ويزيد التحديات المالية في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وتقلبات أسعار الصرف.
وأشار ناصر إلى أن هذا الوضع يقلل من قدرة المطورين على تحقيق هامش ربح آمن يتناسب مع حجم المخاطر التي يتحملونها، مشددًا على أن أدوات التمويل التقليدية، رغم توافرها وترحيب البنوك بها، لم تعد كافية وحدها لمواكبة احتياجات السوق العقاري المتنامية. وأوضح أن المطورين في مصر يقومون بالفعل بدور الممول الأساسي للمشروعات، وليس المستثمر فقط، وهو ما يفرض عليهم إدارة مالية دقيقة ومستمرة لضمان استمرار تنفيذ المشاريع دون تعثر.
ولفت ناصر إلى أهمية البحث عن بدائل تمويلية أكثر استدامة، مؤكداً أن الصناديق العقارية تمثل إحدى أبرز هذه البدائل، حيث توفر مصادر تمويل جديدة للمطورين بعيدًا عن الاعتماد الكامل على البنوك. وأوضح أن التشريعات المنظمة للصناديق العقارية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال العامين الماضيين، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وضعت إطارًا تشريعيًا محفزًا لإنشاء هذه الصناديق وتشجيع الاستثمار فيها، إلا أن السوق لم يشهد حتى الآن انطلاقة حقيقية لهذه الصناديق على الرغم من أهميتها الكبيرة في دعم القطاع العقاري.
وتناول ناصر أيضًا ملف التمويل العقاري الموجه للمشترين، واصفًا إياه بأنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق حاليًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما قلل من فعالية هذا النوع من التمويل وأثر سلبًا على حجم الطلب العقاري ومعدلات النمو. وأكد أن توافر أدوات تمويل عقاري فعالة كان من شأنه مضاعفة وتيرة التنمية العمرانية وجذب شرائح جديدة من العملاء، إلى جانب استقطاب مستثمرين ومقيمين من الخارج، وهو ما يعكس أهمية تطوير أدوات التمويل الموجه للمستهلكين لتعزيز حركة السوق.
وشدد تامر ناصر على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تأسيس الصناديق العقارية وتوسيع نطاقها في السوق المحلي، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات الأجنبية منخفضة التكلفة، خاصة في ضوء التحركات الأخيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتقديم حوافز تشجيعية وجذب مؤسسات التمويل الدولية. وأكد أن هذه الأدوات والآليات المالية الجديدة تمثل مفتاحًا رئيسيًا لضمان استدامة نمو القطاع العقاري في مصر، وتمكين المطورين من الاستمرار في تنفيذ مشروعات متكاملة تلبي الطلب المتزايد وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي ختام كلمته، شدد ناصر على أن تحسين هيكل التمويل العقاري وتوفير بدائل مستدامة مثل الصناديق العقارية والتمويل الأجنبي منخفض التكلفة، بالإضافة إلى تطوير أدوات التمويل العقاري للمشترين، يمثل أهم العوامل التي ستساهم في دفع عجلة القطاع العقاري نحو مستويات أعلى من النمو والاستقرار في السنوات القادمة، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر حتى عام 2030.
