أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أن القطاع الخاص يمثل الأصل في النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والرقابة وامتلاك جزء تشريعي محدود، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب تغيّر في فترات سابقة نتيجة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثر بعض السياسات بما يشبه الاشتراكية.
وقال أبو السعد خلال كلمته في الجلسة الثانية لمؤتمر جريدة “حابي”، الذي انعقد تحت عنوان “أيهما أفضل للقطاع الخاص – تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”: “الأصل أن الدولة ليست مفترضًا أن يكون لها أي دور مباشر في الأعمال التجارية، إلا عند وجود حاجة استراتيجية من الدولة تكون غير جاذبة للمستثمرين”.
وأضاف أن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير، حيث شهد السوق عزوفًا من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، ما دفع الدولة للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية لإدارة عجلة الإنتاج. وأوضح: “كان من الضروري للدولة الانسحاب بعد استقرار السوق، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، ومرّ خلال أربع إلى خمس سنوات من الشد والجذب حتى صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأشار أبو السعد إلى أن الحكومة لم تظهر جدية حقيقية في تنفيذ هذه الوثيقة إلا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو أحد الأسباب التي جعلت بعض المستثمرين الأجانب يتحفظون على ضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية بشكل كامل. وأضاف: “أي دولة في العالم ليست بالضرورة تاجرًا أو مديرًا ناجحًا، ولكنها منظم جيد يدرك مصلحة المواطنين لضمان انضباط الأسواق”.
كما نوه إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بالنوايا الجدية للحكومة بعدم التوسع في المشاركة المباشرة في الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن الدولة تتبع أسلوبًا ذكيًا، يتمثل في تثبيت نسبة المساهمة الحكومية في الاقتصاد عند مستوى معين، بينما يُسمح للقطاع الخاص بزيادة استثماراته الأجنبية المباشرة، وهو ما يسهم تدريجيًا في تقليص حصة الدولة، معتبراً أن هذه السياسة إيجابية إلى حد ما لكنها لا تزال غير كافية.
وأشار أبو السعد إلى أن المراجعات الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي ناقشت هذه النقطة خلال اجتماعاتهم الأخيرة، مع وضع جدول زمني محدد لبعض التخارجات الحكومية.
وفي سياق متصل، أفاد أبو السعد بأن نحو 130 شركة سمسرة، و60 شركة لإدارة الأصول، و200 صندوق استثماري، و700 صندوق تأمين خاص، يعملون على متابعة 240 شركة مقيدة فقط في البورصة المصرية، بينما تمتلك مصر نحو 20 ألف شركة تحتاج إلى القيد.
وتناول أبو السعد تجربة طرح الدولة لنسبة 20% من أسهم شركتي أبو قير للأسمدة والكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، موضحًا أن ذلك أدى إلى تضاعف القيمة السوقية لحصة الحكومة داخل هذه الشركات. وأكد أن التسعير ليس عائقًا أمام طرح الشركات، بل إن عمليات القيد نفسها هي التي تجذب المؤسسات الخارجية للمشاركة في السوق المصري، كما أنها تفرض رقابة على الشركات من خلال إلزامها بإعداد الموازنات والإفصاح المالي والمتطلبات القانونية الأخرى.
واختتم أبو السعد حديثه بالقول إن فلسفة طرح الشركات الحكومية في البورصة، حتى إذا لم يكن التخارج كاملاً نتيجة تحديات التقييم، تساهم جزئيًا في رفع قيمة المؤسسة ككل، وتجديد إداراتها عبر إدخال ممثلين جدد في مجالس الإدارة، بما يعزز كفاءة العمل ويضمن شفافية أكبر الأساس وليس التدخل في الأعمال التجارية
