آي صاغة: تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية واتجاهات الفائدة

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل حالة من الترقب بين المستثمرين، انتظارًا لصدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من شأنها إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026، بحسب ما ورد في تقرير منصة «آي صاغة».

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت انخفاضًا بحوالي 15 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5740 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 10 دولارات لتصل إلى 4295 دولارًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6560 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 مستوى 4920 جنيهًا، في حين بلغ الجنيه الذهب 45,920 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن الذهب تراجع دون مستوى 4300 دولار للأوقية نتيجة انتظار المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة، موضحًا أن صدور أرقام أقل من التوقعات قد يدعم الأسعار، في حين أن البيانات الأقوى من المتوقع قد تؤدي إلى تقلبات حادة نتيجة إعادة تقييم المستثمرين للسياسة النقدية للفيدرالي.

وتابع إمبابي أن الأسواق تميل حاليًا إلى اعتماد سياسة الترقب والانتظار قبل صدور البيانات، خصوصًا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، والتي أشار فيها إلى أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أن مخاطر تباطؤ سوق العمل باتت تفوق مخاطر التضخم.

وبحسب إمبابي، ساهمت هذه التصريحات في تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ما شكل دعمًا لسعر الذهب. كما أشار إلى أن بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر، المنتظر صدورها اليوم، قد تؤكد هذه التوقعات وتدفع الأسعار للعودة فوق مستوى 4300 دولار للأوقية.

ورغم ذلك، حذر إمبابي من أن صدور بيانات أقوى من المتوقع قد يغير توجهات لجنة السوق المفتوحة نحو التركيز على التضخم، ما يزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفائدة في الفترة المقبلة ويؤدي إلى ارتفاع حدة التقلبات في الأسواق.

ويركز المستثمرون حاليًا على تقارير الوظائف غير الزراعية المؤجلة لشهري أكتوبر ونوفمبر، التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، إذ لا يزال مسار السياسة النقدية للفيدرالي العامل الأبرز المؤثر في معنويات السوق منذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام، مدفوعًا بمؤشرات تباطؤ سوق العمل، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%. ومن المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية المقبلة دورًا محوريًا في توجيه توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، إذ قد تعزز القراءات الضعيفة احتمالات تسريع وتيرة التيسير النقدي من قبل صناع السياسات.

وبجانب بيانات الوظائف غير الزراعية، يترقب المتعاملون أيضًا بيانات التغير في التوظيف الصادرة عن ADP، ومبيعات التجزئة، والقراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الصادر عن S&P. وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى إضافة نحو 50 ألف وظيفة خلال نوفمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، على أن يتضمن التقرير مراجعة جزئية لبيانات أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي. وللمقارنة، سجلت الوظائف زيادة بنحو 119 ألف وظيفة في سبتمبر.

وكان جيروم باول قد أشار في الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة إلى أن بيانات الوظائف غير الزراعية منذ أبريل ربما تكون مبالغًا فيها بنحو 60 ألف وظيفة، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد، رغم استمرار الانقسام بين صناع السياسات بشأن الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي خلال عام 2026.

وتُظهر توقعات الأسواق، وفقًا لأداة CME FedWatch، اتجاهًا لتثبيت أسعار الفائدة في يناير، مع احتمال يقارب 40% لخفضها في مارس المقبل. وفي السياق ذاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن السياسة النقدية في وضع مناسب مع دخول الولايات المتحدة عام 2026، متوقعًا تراجع التضخم مقابل تزايد مخاطر سوق العمل، بينما شدد محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، على موقفه الداعم للتيسير النقدي، معتبرًا أن ضغوط التضخم الأساسية أقل مما تعكسه المؤشرات العامة، محذرًا من إبقاء السياسة النقدية تقييدية بشكل مفرط قد يؤدي إلى خسائر غير ضرورية في الوظائف، ومؤكدًا رغبته في رؤية أسعار فائدة أقل خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت الأنباء المتعلقة بإحراز تقدم في محادثات السلام الروسية-الأوكرانية، بقيادة الولايات المتحدة، في تهدئة نسبية للتوترات، ما حدّ من تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب. وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى تحقيق “تقدم حقيقي” في محادثات برلين، مؤكدين أن المناقشات مع المبعوثين الأمريكيين كانت بناءة وشملت ضمانات أمنية قوية لكييف. كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب، في حين أكد مسؤولون أمريكيون استعداد واشنطن لتقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يوفرها حلف الناتو، ضمن إطار تفاوضي محتمل