وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الألبانية «تيرانا»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 1993، في خطوة تعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الألبانية يستهدف استكشاف وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكة، خاصة في مجالات التبادل التجاري، والشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة.
وأوضحت الوزيرة أن أعمال اللجنة ستشهد كذلك انعقاد منتدى الأعمال المصري الألباني، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي انعقاد هذه الدورة من اللجنة المشتركة في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات الثنائية، لا سيما عقب الزيارات الرسمية المتبادلة خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر في فبراير 2019، والتي شهدت عقد لقاءات رسمية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
كما شملت هذه الزيارات زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي تضمنت مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وألبانيا.
وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأست، على مدار اليومين الماضيين، الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلين عن عدد كبير من الوزارات والجهات المصرية، من بينها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، الطيران المدني، العمل، التموين، قطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع.
وشهدت الاجتماعات مشاركة ممثلين عن كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، إلى جانب مشاركة ممثلي الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني، بما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي العملي والمثمر.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، من بينها 30 لجنة مع دول أوروبية، وتُعد هذه اللجان آليات حيوية لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعاون الدولي.
