رجّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية تتوقع استمرار سياسة التيسير التدريجي خلال عام 2026، بدءًا من الربع الأول، لدعم التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل العامل الأكثر تأثيرًا
أكد عبد الوهاب أن ضعف سوق العمل أصبح يشكل أكبر تحدٍ للاقتصاد الأمريكي حاليًا، متجاوزًا التضخم، موضحًا:
بعض الشركات الكبرى أعلنت عن موجات تسريح، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل.
مؤشرات التوظيف بدأت تعطي إشارات تباطؤ رغم بقاء طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا.
وأضاف أن هذه المعطيات تجعل الفيدرالي مضطرًا للتحرك لدعم سوق العمل عبر خفض الفائدة.
الانقسام داخل الفيدرالي… والاتجاه لصالح التيسير
وأشار عبد الوهاب إلى وجود تباين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، لكنه أكد أن الاتجاه الحالي يميل لصالح التيسير النقدي، خاصة مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم مقارنة بفترة الذروة.
وتوقع عبد الوهاب أن يؤكد جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي على نهج مرن، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا تطلبت البيانات ذلك، لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وعدم عودة الضغوط التضخمية.
غياب بيانات التضخم يزيد من الحذر
أوضح عبد الوهاب أن تأخر نشر بيانات التضخم الأمريكية بعد الإغلاق الحكومي في أكتوبر ونوفمبر يزيد من صعوبة اتخاذ القرار، حيث آخر البيانات الرسمية تشير إلى وصول التضخم إلى 3% في سبتمبر، ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة، وهو ما يرفع درجة الحذر في أي خطوة مستقبلية.
التأثيرات المحتملة على الأسواق العالمية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأمريكي فقط، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
تراجع منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأمريكي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب وفق لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
قرار الفائدة أقل أهمية من توجيهات باول
واختتم عبد الوهاب حديثه مؤكدًا أن خفض الفائدة بربع نقطة أصبح الأقرب، لكن الأهم يبقى تصريحات جيروم باول المستقبلية، فإذا أشار إلى مزيد من الخفض خلال 2026، فإن الأسواق ستعيد تسعير توقعاتها، مع تحول الأولوية من محاربة التضخم إلى حماية سوق العمل.
