الرقابة المالية تطلق أول قاعدة بيانات موحدة لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي في التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات موحدة تشمل الأفراد والشركات المتورطة في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

وتتيح القاعدة للشركات ومقدمي الخدمة الاستعلام عن الجهات المخالفة قبل التعامل معها، كما تشمل بيانات العاملين والتجار والسماسرة، والتاريخ الائتماني للعملاء لدعم اتخاذ قرارات تمويلية آمنة وتقليل مخاطر التعثر.

وأكدت الهيئة أن شركات التمويل تضيف البيانات، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد باعتمادها لتصبح مرجعية رسمية، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل المخالفات إلكترونيًا.

كما نظمت الهيئة ورش عمل تعريفية لتوضيح آليات تشغيل القاعدة ومتابعة التزام الشركات بالمعايير القانونية، ضمن جهودها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، مع تكثيف حملات التوعية ضد الجهات غير المرخصة.

وتشمل الرقابة حاليًا 34 شركة مرخّص لها و12 مقدم خدمة وفق قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، مع تحديث دوري للقائمة السلبية للجهات المخالفة لضمان موثوقية النشاط واستدامته.