أعلنت وزارة العدل أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اعتمد أكبر حركة ترقيات تشمل العاملين بالمحاكم والشهر العقاري ومصلحة الخبراء والطب الشرعي، وذلك تنفيذًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى دعم الكوادر الوظيفية ورفع كفاءة الجهاز الإداري داخل المؤسسات العدلية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن حركة الترقيات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة العمل وتحفيز العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء داخل الجهات القضائية والمصالح التابعة لها.
تفاصيل الترقيات بحسب الجهات:
أولًا: المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة – بإجمالي (8798 موظفًا):
- 5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظفًا بأقلام المحضرين
- 343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العمال والحرفيين
ثانيًا: مصلحة الشهر العقاري – بإجمالي (2383 موظفًا):
وجاء ذلك وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، وشملت:
- 807 موظفين بتخصص القانون
- 161 موظفًا بتخصص التنمية الإدارية
- 118 موظفًا بمنظومة التمويل والمحاسبة
- 347 موظفًا بالوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية
- 950 موظفًا من مستحقي الحافز الإداري
ثالثًا: مصلحة الخبراء – بإجمالي (420 موظفًا):
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 21 نائب مساعد كبير خبراء
- 14 مساعد خبير من الدرجة الثالثة
- 272 موظفًا من مختلف الدرجات الوظيفية
رابعًا: مصلحة الطب الشرعي – بإجمالي (405 موظفين):
- 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا
- 330 إداريًا وموظفًا من الفئات الفنية والكتابية والحرفية
وأوضحت الوزارة أن الترقيات الخاصة بالشهر العقاري تُعد الثانية خلال العام الجاري، ليرتفع عدد المستفيدين في 2025 إلى 4798 موظفًا.
وأكدت وزارة العدل أن اعتماد هذه الحركة يأتي تماشيًا مع توجيهات الوزير بسرعة إنجاز الترقيات المستحقة دون تأخير، دعمًا لمبدأ العدالة المؤسسية وتحفيزًا للعاملين على مواصلة جهودهم في تطوير الخدمات العدلية.
