قررت لجنة العضوية في البورصة المصرية الموافقة لبنك ستاندرد تشارترد على مباشرة عمليات التداول في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك ضمن فئة “غير المتعاملين الرئيسيين”. وجاءت هذه الخطوة بعد أن استوفى البنك جميع المتطلبات والضوابط المنظمة لقواعد العضوية المعمول بها داخل البورصة.
وتتيح هذه الموافقة للبنك توسيع نطاق خدماته في السوق المصرية وتعزيز نشاطه في مجال أدوات الدين، بما يدعم استراتيجية البنك في توفير حلول مالية متطورة لعملائه، ويسهم في تنشيط التداولات بالسوق الثانوي للأدوات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البورصة المصرية لتطوير سوق أدوات الدين وجذب المزيد من المؤسسات المالية العالمية للمشاركة فيه، بما يعزز كفاءة السوق وعمقه، ويرفع من مستويات السيولة والتداول.
