في إطار التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو، بهدف الترويج لـ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية.
وشارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، وأكثر من 40 ممثلًا لمؤسسات مالية وشركات يابانية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استهلت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية–اليابانية خلال السنوات الماضية، والتي تحولت إلى شراكة تنموية متكاملة تتجاوز التعاون التقليدي.
واستعرضت «السردية المصرية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الصادرة في سبتمبر 2025، موضحة أنها تمثل إطارًا شاملًا يدمج بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية بهدف التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الإنتاجية والتصدير والتكنولوجيا والابتكار.
وأكدت أن مصر، منذ عام 2014، نفّذت ثورة في البنية التحتية طالت تطوير الموانئ وتعزيز منظومات النقل المستدام، وتوسيع شبكات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات كبرى لإدارة المياه، إلى جانب تأسيس متاحف ومنشآت ثقافية كبرى، وهو ما أسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر قدرة على الإنتاج.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري واجه تحديات عالمية شديدة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوروبا، إلى جانب خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، إلا أن مارس 2024 شكّل نقطة تحول مهمة بعد تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة ووضع سقف واضح للاستثمارات العامة، بما مهد لمرحلة تعافٍ اقتصادي قوي.
كما شددت على أن السردية الوطنية تتضمن إصلاحات قطاعية محددة بتوقيتات واضحة في الصناعة، والتجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير سوق العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول الأخضر، بما يعزز الشفافية والالتزام بتنفيذ الإصلاحات.
وكشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر التعقيد الاقتصادي بين 145 دولة، ما يعكس قدرة الصناعات المحلية على دمج التكنولوجيا ورفع جودة الإنتاج، لافتة إلى ارتباط برامج دعم الصادرات بدرجة التعقيد لتعزيز القيمة المضافة.
كما دعت الوزيرة القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر استثمرت في بنية تحتية محفّزة للاستثمار خصوصًا بمجالات التحول الرقمي، إلى جانب كون القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة أولويات اقتصادية للفترة المقبلة.
مؤشرات الاقتصاد المصري
أوضحت الوزيرة أن مصر تحتل مركزًا متقدمًا في مؤشر التعقيد البيئي بفضل مشروعات الطاقة المتجددة منذ 2014، مع فرص كبيرة للشركات اليابانية في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال برنامج «نُوَفّي».
وأكدت أن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مدعومًا بميزة تنافسية في العمالة والموقع الجغرافي والسوق المحلية، إضافة إلى قدرته على جذب الصناعات الموجهة للتصدير.
وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي حافظ على مستوى 2% خلال سنوات الصدمات العالمية، وارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي، و5% خلال الربع الأخير، مع مساهمة قوية من الصناعة التحويلية، وقطاعي الاتصالات والسياحة.
تمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، نتيجة وضع سقف واضح للاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن القروض الموجهة للصناعات التحويلية تعزز اتساق السياسات مع هدف دعم الإنتاج والتصدير.
وكشفت أن مصر حشدت خلال السنوات الخمس الماضية تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار للقطاع الخاص، فضلًا عن شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار.
وأوضحت أن أي شركة يابانية تتطلع لدخول السوق يجب أن تركز على ثلاثة عوامل أساسية: معدلات النمو الفعلية، سهولة الحصول على التمويل، ووضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية.
كما استعرضت جهود الحكومة في هذا الصدد، ومنها تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ودور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، وهي آليات تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز الحوكمة.
وأشارت إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص، مؤكدة أن جميع هذه الإصلاحات موثقة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية داخل مجتمع الأعمال الياباني ومؤسسات التمويل، بما يعكس النموذج الاقتصادي الجديد وقدرته على تحقيق نمو قوي ومستدام رغم التحديات العالمية.
