افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم ورشة العمل التعريفية لبرنامج “الصناعات الخضراء المستدامة” تحت عنوان مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة وشركاء التنمية والبنوك المحلية والدولية.
وحضر الفعالية عدد من كبار المسؤولين، منهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير اريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة آن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأوروبية وشركاء التنمية والبنوك المصرية، وكذا ممثلي الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص.
دور البرنامج وأهدافه
وأكدت الوزيرة أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويستهدف دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تحسين الأداء الصناعي وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أن التمويلات المخصصة للبرنامج تصل إلى 271 مليون يورو (حوالي 14.8 مليار جنيه مصري) من شركاء التنمية، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، مع تنفيذ البرنامج بواسطة جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج يستهدف أكثر من 10 قطاعات صناعية كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية، ومن بين هذه القطاعات: الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، الصناعات الثقيلة والكيماويات، وغيرها من الصناعات التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري.
آليات التمويل والمشاركة
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يعتمد على مفهوم التمويل المختلط لتعبئة الاستثمارات في قطاع الصناعة والتحول الأخضر، مع إشراك القطاع المصرفي كشريك رئيسي في توفير الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص، مشيرة إلى أن منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة منذ 2023، تمثل أداة رئيسية لتمكين الشركات الصناعية من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة، وقروض ميسرة، ودعم فني وخبرات متخصصة لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء، وسيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بآليات التمويل.
التحول الأخضر ضمن الإصلاحات الهيكلية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن البرنامج يتكامل مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتضمن إصلاحات هيكلية لتوطين الصناعة ودمج البعد البيئي في خطط التنمية، بما يضمن استدامة النمو على المستويين الوطني والمحلي. وأوضحت أن مصر تسعى لرفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام 2024/2023 إلى 70% بحلول 2030، مع إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الوزيرة أن كل برامج التعاون الدولي التي يضمها البرنامج جزء من الجهود الشاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يستفيد المواطن من نجاح البرنامج بشكل مباشر عبر خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة الصناعات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الأخضر.
