مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو 

أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، عن توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو (ما يعادل 2.9 مليار جنيه) لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وذلك في إطار جهود تعزيز التحول الصناعي نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وجاء توقيع الاتفاق خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها الوزارتان لتعريف ممثلي القطاع الخاص والصناعي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة، بحضور ممثلي المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري، إضافة إلى كبار المسؤولين المصريين.

تفاصيل الاتفاق وحجم التمويلات

تم توقيع اتفاق التمويل الميسر من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ونائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية جيروم توران، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، ووقعه الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بحضور آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ويوضح الاتفاق أن البرنامج يستفيد من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل:

تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة.

135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي.

45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية.

أهداف برنامج الصناعات الخضراء المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يهدف إلى دعم الاستثمارات الصناعية التي تقلل الانبعاثات والتلوث، وتحسن كفاءة الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأضافت أن البرنامج يركز على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات، ويعزز تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

بدورها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن التمويلات الجديدة تهدف إلى:

التوافق مع القوانين البيئية وإزالة التلوث.

مشروعات إزالة الكربون والطاقة المتجددة.

ترشيد استهلاك الطاقة والموارد.

إعادة تدوير المخلفات.

كما أشارت إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية ورفع ربحية المنشآت الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الصناعي الأخضر وتوطين التكنولوجيا النظيفة.

مواقف المسؤولين الأوروبيين

أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، بالبرنامج، مؤكدًا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي ملتزمون بدعم مصر في الانتقال إلى قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل خطوة جديدة في شراكة طويلة الأمد لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات.

كما صرح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بأن المشروع يعكس التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة، ويسهم التمويل الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات الصناعية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وتوسيع فرص المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وفي نفس السياق، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مواجهة تغير المناخ والتلوث تتطلب تعاوناً جماعياً من جميع القطاعات، مشيرة إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تبني ممارسات صناعية مستدامة، والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم هذا التحول في مصر.