المصرف المتحد يحصد جائزة التميز في المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة من الهيئة العامة للاستثمار
منحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جائزة التميز للشركات في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة لعام 2023-2024 إلى المصرف المتحد، تقديرًا لدوره البارز في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والأثر المجتمعي الإيجابي. وجاء هذا التكريم ضمن الاحتفالية السنوية التي تعقدها الهيئة لتسليط الضوء على المؤسسات الاقتصادية الرائدة في إدارة الأثر البيئي والاجتماعي.
وتسلّمت الجائزة جيهان أبو حسين – رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد – بحضور نخبة من القيادات الرسمية والخبراء. وتُعد الجائزة واحدة من أهم الجوائز الإقليمية في الاستثمار المستدام، حيث تهدف إلى إبراز مساهمة الشركات في دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
مسار استراتيجي ممتد لأكثر من 19 عامًا
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الجائزة تمثل تتويجًا لمسار استراتيجي انتهجه المصرف منذ ما يزيد عن 19 عامًا، حين تبنّى منهجية واضحة لجعل التنمية المستدامة أحد أعمدة خططه المؤسسية. وأشار إلى أن المصرف يعمل وفق رؤية علمية تعتمد على تحليل الاحتياجات الفعلية للمجتمع وربطها بقدرات المؤسسة وخبراتها التشغيلية بما يكفل استدامة الأثر وتكامل الجهود مع الدولة والمجتمع المدني.
وأضاف فايد أن المصرف المتحد يتبنى نموذجًا متقدمًا للمسئولية المجتمعية يقوم على تحويل المبادرات الخيرية التقليدية إلى استثمارات تنموية تساهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم التعليم، وريادة الأعمال، والصحة، وحماية البيئة، وتمكين المرأة والشباب. وهو ما أسهم في تعزيز دور المصرف كأحد مكونات منظومة التنمية الوطنية.
دافع جديد لتعزيز الابتكار والشراكات
وشدد فايد على أن هذا التكريم الإقليمي يمثل حافزًا إضافيًا لفريق العمل لمواصلة الابتكار في الحلول التنموية القائمة على الشراكات المثمرة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتحقيق توازن حقيقي بين الربحية والأثر الاجتماعي والبيئي، بما يضع الإنسان والبيئة في صدارة معادلة النمو.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار المستدام
وتأتي هذه الجائزة ضمن مبادرات الهيئة العامة للاستثمار الرامية إلى دعم سياسات الاستثمار المسؤول وترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في السوق المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات المستدامة.
وقد تحولت الجائزة خلال السنوات الأخيرة إلى منصة إقليمية مرموقة لتقدير الشركات التي تنجح في تحقيق التكامل بين الأداء الاقتصادي الفعّال والتزامها المجتمعي والبيئي، الأمر الذي يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز دوره في التنمية الشاملة.
