مركز الملاذ الآمن: الفضة تواصل مكاسبها عالميًا ومحليًا وسط ضبابية اقتصادية

سجّلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ صعدت محليًا بنحو 3.5%، بينما ارتفعت عالميًا بنسبة 6.3% مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وأشار التقرير إلى أن جرام الفضة عيار 800 تحرك من 65 إلى 67.25 جنيهًا، في حين سجّل عيار 925 نحو 78 جنيهًا، ووصل عيار 999 إلى حوالي 84 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 624 جنيهًا دون تغيير.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 3 دولارات بعدما افتتحت التداولات عند 48 دولارًا قبل أن تغلق عند 51 دولارًا، لتواصل المعدن الأبيض موجة صعود قوية دفعتها توقعات التيسير النقدي المحتمل في الولايات المتحدة وتراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي.

ضبابية اقتصادية تعيد بريق الفضة كملاذ آمن

شهدت الأسواق العالمية حالة متزايدة من القلق بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي عقب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، حيث عكست المؤشرات الأولية لشهر أكتوبر تباطؤًا في سوق العمل وتراجعًا في ثقة المستهلكين، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.

كما حذّر كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، من أن بعض بيانات أكتوبر قد تكون «ناقصة» بسبب توقف أنشطة جمع المعلومات خلال الإغلاق الحكومي، وهو ما يزيد تعقيد تقييم قوة الزخم الاقتصادي ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الفضة.

توقعات الفائدة تضغط على الأسواق

شهدت رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في ديسمبر تراجعًا ملحوظًا عقب تصريحات حذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب أداة CME FedWatch، هبطت احتمالات خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 50% مقارنة بـ 70% قبل أسبوع.

وأكد ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن قدرة الفيدرالي على التيسير النقدي «محدودة دون مخاطر»، بينما شدّد نيل كاشكاري، رئيس احتياطي مينيابوليس، على أن التضخم ما يزال مرتفعًا عند 3% تقريبًا.

توازن العرض والطلب يحدد المسار القادم

رغم العوامل الداعمة للأسعار، يبقى استمرار الصعود مرهونًا بمتانة الطلب الصناعي وقدرة السوق على استيعاب مخاطر التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ويُظهر تقرير The Silver Institute استمرار عجز المعروض من الفضة للعام الخامس على التوالي، في حين تؤكد توقعات «جولدمان ساكس» أن الفضة أكثر تقلبًا من الذهب بسبب ارتباطها القوي بالقطاع الصناعي.

ووصل سعر الفضة الأسبوع الماضي إلى 55 دولارًا للأوقية قبل أن يتراجع قليلاً متأثرًا بهبوط الذهب، بحسب تحليل كارستن فريتش من «كومرتس بنك»، الذي أشار إلى أن الارتفاع كان سريعًا نسبيًا بالتزامن مع هبوط نسبة الذهب إلى الفضة إلى أقل من 78، وهو مستوى قريب من أدنى قراءة سنوية سُجلت منتصف أكتوبر.

طلب متزايد من قطاعي الطاقة والكهرباء

عززت وكالة الطاقة الدولية من التفاؤل بشأن مستقبل الفضة بعد توقعاتها بارتفاع كبير في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال العقد المقبل، وهو ما يدعم استخدام الفضة في تقنيات الطاقة النظيفة والنقل الكهربائي. وتُظهر بيانات معهد الفضة أن التطبيقات الكهربائية والإلكترونية تمثل نحو 70% من الطلب الصناعي على المعدن.

وعلى جانب العرض، أضاف قرار وزارة الداخلية الأمريكية إدراج الفضة ضمن قائمة «المعادن الأساسية» — إلى جانب النحاس والفحم المعدني — عاملًا جديدًا يعزز المخاوف بشأن قيود العرض المحتملة، خاصة إذا تمت تفعيل تحقيقات تجارية جديدة بموجب المادة 232 كما حدث مع معادن أخرى سابقًا.

نظرة مستقبلية: إيجابية بحذر

في المجمل، تظل النظرة قصيرة المدى للفضة إيجابية بفضل مزيج من الضبابية الاقتصادية، وتذبذب البيانات الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالمعروض، فيما سيعتمد المسار الفعلي للأسعار خلال الأسابيع المقبلة على اتجاه توقعات الفائدة الأمريكية ومدى استقرار الطلب الصناعي عالميًا.