أسواق وأعمال

مصر والكويت تتفقان على خطط تنفيذية لمضاعفة التجارة والاستثمارات المشتركة

*الخطيب: مصر ودول الخليج تمتلك فرصًا واعدة لاجتذاب سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ودول الخليج العربي تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مراكز صناعية إقليمية ودولية من خلال استقطاب سلاسل الإمداد العالمية وتوطين الصناعات الإستراتيجية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بحضور غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التكامل الصناعي ومضاعفة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

فرص صناعية واستثمارية جديدة

استعرض الوزير خلال اللقاء ما حققته الدولة المصرية من إصلاحات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار، تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
وأوضح الخطيب أن هذه الإصلاحات جعلت مصر أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات الصناعية في قطاعات السيارات، التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، من خلال نقل الخبرات الدولية وتيسير دخول الشركات العربية والأجنبية إلى السوق المصري.

شراكة مصرية كويتية لتعزيز التجارة والصناعة

أكد الخطيب استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى الكويت، وتشجيع تواجد الشركات المصرية في السوق الكويتي، إلى جانب الاستثمار في المشروعات الكويتية، خصوصًا في مجالات البناء والتعمير والعقارات.

كما دعا الوزير الشركات الكويتية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر في ظل التطور الكبير في بيئة الاستثمار، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الكويتية داخل البلاد.

من جانبه، أعرب الوزير خليفة عبد الله العجيل عن حرص الكويت على مضاعفة التبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتسهيل إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

ودعا العجيل إلى تفعيل قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال المصري والكويتي، وتكثيف تبادل الزيارات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.

خطط عملية للتكامل الاقتصادي

اتفق الجانبان على وضع أهداف واضحة لمضاعفة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية بآليات زمنية محددة، مع متابعة دورية لمستوى التقدم في التنفيذ بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد الوزير الكويتي دعم بلاده الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى