عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، بجانب مناقشة إجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية، وفترة الأمطار الغزيرة والسيول.
أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى
استعرض الاجتماع أعمال التطوير الجارية بقناة ومفيض توشكى ضمن خطة الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية للخور والقناة، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع أي طوارئ مائية محتملة، وضمان مرونة التشغيل خلال فترات تغير الإيراد المائي.
استمرار حملات إزالة التعديات على مجرى النهر
كما ناقش الاجتماع موقف حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد، ضمن المشروع القومي لضبط النيل، وذلك بهدف استعادة القدرة التصريفية لمجرى النهر، وتمكينه من تمرير التصرفات المائية المطلوبة لتلبية احتياجات المنتفعين، ومواجهة أي طوارئ أو موجات فيضان محتملة.
سويلم: إدارة ديناميكية للمياه ورصد لحظي للتصرفات
أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تدير الموقف المائي بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية ومتابعة القدرة التصريفية للشبكة القومية للري والصرف.
وأوضح أن هذه المنهجية تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وضمان توازن توزيع المياه وفقًا للاحتياجات الفعلية لكافة الاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية.
رفع جاهزية أجهزة الوزارة لمواجهة الأمطار والسيول
وشدد الوزير على مواصلة العمل بكافة إدارات الري والصرف على مدار الساعة، لضمان حسن سير العمل وتطهير الترع والمصارف بشكل دوري بجميع المحافظات، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، والمحطات، ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ مائي.
كما وجه الدكتور سويلم بضرورة متابعة المناسيب والتصرفات المائية على مدار الساعة، لتحقيق الدرجات المناسبة أمام محطات مياه الشرب والكهرباء، وضمان توفير الكميات المطلوبة لمختلف الاستخدامات.
وأكد كذلك على رفع درجة الجاهزية لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، من خلال التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة وجميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.
