قال محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري، إن المطورين العقاريين في مصر يُصنفون إلى فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقًا للملاءة المالية وحجم المشروعات، موضحًا أن هذا التصنيف غير رسمي لكنه يعكس الواقع الفعلي للسوق.
وأضاف علام، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، أن التحديات التي تواجه المطورين ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة تقلبات سعر الصرف، ومشاكل افتتاح المشروعات ونسب التنفيذ، إلى جانب أنظمة السداد طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المشكلات ترتبط مباشرة بقدرة الشركات على التمويل.
وأوضح أن القطاع العقاري مصنف لدى البنوك كقطاع عالي المخاطر، رغم كونه أحد أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من مشكلات في التصنيف الائتماني، بينما تمتلك الشركات الكبرى بعض نقاط القوة وقدرة أفضل على التمويل.
وأكد علام أن غياب الدور الرقابي الكافي على الشركات العقارية أدى إلى تجاوزات في أنظمة السداد التي تمتد أحيانًا إلى 8 أو 10 أو 12 سنة، وهو ما يصعب الالتزام بمواعيد التسليم ويزيد الضغط على السيولة لدى المطورين.
وأشار إلى أن الحلول الحكومية المطلوبة تشمل إعادة النظر في سياسات التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الفجوة بينها وبين الكيانات الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على آليات البيع والتسليم بشكل أكبر.
وعلى صعيد القطاع الخاص، دعا علام إلى اندماج الشركات الصغيرة لتكوين كيانات متوسطة وكبيرة قادرة على المنافسة وتنفيذ مشروعات ضخمة على غرار الشركات العالمية والمطورين الأجانب.
واختتم علام حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم أنظمة التقسيط طويلة المدى للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيمًا أكبر في عمل المسوقين العقاريين، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات السوق العقاري 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي، منها أكثر من تريليون جنيه لأكبر 20 شركة.
