غرفة الطباعة والتغليف تنظم ندوة حول قانون العمل المصري الجديد
لتعزيز الوعي التشريعي داخل القطاع الصناعي

في إطار جهودها لدعم بيئة عمل قانونية مستقرة وتعزيز الوعي التشريعي بين العاملين بالقطاع الصناعي، نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة تحت عنوان “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل”، وذلك بمقر الغرفة بالقاهرة.
مشاركة واسعة من الخبراء وممثلي الشركات
شهدت الندوة حضورًا مكثفًا من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات العاملة في قطاع الطباعة والتغليف، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في شؤون العمل، الذين استعرضوا أبرز التعديلات الواردة في قانون العمل الجديد وتأثيراتها على أصحاب الأعمال والعاملين.
كما ناقش الحاضرون آليات التطبيق العملي للقانون داخل بيئة العمل، وسبل تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال بما يضمن استقرار العلاقات العمالية ويسهم في دعم تطور بيئة العمل الصناعية في مصر.
نديم إلياس: قانون العمل الجديد خطوة نحو استقرار سوق العمل
من جانبه، قال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التطورات التشريعية ذات الصلة بقطاع الصناعة، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل المصري.
وأضاف أن الهدف من الندوة هو تمكين الشركات من فهم أعمق لبنود القانون وآليات تنفيذه، بما يضمن تطبيقه بصورة صحيحة ومتوازنة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين أطراف العملية الإنتاجية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
دعم فني وتشريعي مستمر لأعضاء الغرفة
وأكد رئيس الغرفة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن خطة الغرفة الرامية إلى توفير الدعم الفني والقانوني لأعضائها، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة بيئة العمل وفقًا لأحدث المعايير والتشريعات.
وأشار إلى أن الغرفة ستواصل تنظيم ندوات وورش عمل مماثلة خلال الفترة المقبلة لرفع وعي مجتمع الصناعة بالتشريعات الجديدة وتعزيز بيئة العمل التنافسية.







