أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي عن أداء سوق الذهب خلال عام 2025، مؤكدة أن العام المنقضي يُعد من أكثر الأعوام استثنائية في تاريخ المعدن النفيس، سواء على الصعيد العالمي أو في السوق المحلية، في ظل قفزات سعرية غير مسبوقة عززت مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة وأوعية الادخار الرئيسية خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
أداء تاريخي للذهب عالميًا خلال 2025
كشف تقرير الشعبة أن الذهب العالمي أنهى عام 2025 على ارتفاع سنوي يقترب من 70%، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية العالمية، إلى جانب تزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، ما عزز الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.
وبحسب التقرير، افتتح الذهب تداولاته في يناير 2025 عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، قبل أن يشهد موجة صعود تدريجية خلال الربع الأول من العام، ليغلق شهر مارس عند مستوى 3089.58 دولار. ومع حلول شهر أبريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار للأونصة، ثم دخلت الأسواق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام الصاعد للأسعار.
النصف الثاني من العام يعزز مكاسب الذهب
مع انطلاق النصف الثاني من عام 2025، واصل الذهب تعزيز مكاسبه، مدعومًا بزيادة الإقبال على الأصول الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية عالميًا. وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو وأغسطس، قفزت أسعار الأونصة في سبتمبر إلى 3833.11 دولار.
وفي أكتوبر، حقق الذهب إنجازًا تاريخيًا بكسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في إشارة واضحة إلى تغير شهية المستثمرين عالميًا. واستمرت موجة الصعود القوي حتى ديسمبر، حيث سجلت الأونصة أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، متصدرة قائمة الأصول الأعلى أداءً خلال عام 2025.
طفرة غير مسبوقة في سوق الصاغة المصرية
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع السنوي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كوسيلة للتحوط وحفظ القيمة.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوياته التاريخية في سوق الصاغة المصرية، في انعكاس واضح لتحول سلوك المستهلكين والمستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
من يناير إلى ذروة ديسمبر 2025
وبحسب التقرير، افتتح الذهب تعاملات عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا لجرام عيار 21 خلال شهر يناير، ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.
ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر الجرام نحو 5625 جنيهًا خلال شهر أكتوبر، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند أعلى مستوى تاريخي له مسجلًا 5965 جنيهًا لجرام عيار 21، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي على مدار العام بأكمله.
تطور سعر عيار 21 خلال 10 سنوات
استعرض تقرير الشعبة المسار التاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال العقد الأخير، والذي يعكس تحولًا جذريًا في قيمة المعدن الأصفر. ففي ديسمبر 2015، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 263 جنيهًا، قبل أن يرتفع في عام 2016 إلى 585 جنيهًا، متأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2019، شهدت السوق حالة من الاستقرار النسبي، حيث تحرك السعر في نطاق محدود بين 640 و658 جنيهًا للجرام.
قفزات حادة منذ 2020
ومع بداية عام 2020، عاد الذهب إلى مسار الصعود متجاوزًا مستوى 800 جنيه للجرام، قبل أن يشهد السوق هدوءًا نسبيًا بنهاية 2021 عند مستوى 790 جنيهًا، وهي المرحلة التي اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات قوية.
ومنذ نهاية عام 2022، دخلت السوق المحلية مرحلة قفزات سعرية حادة، حيث بلغ سعر الجرام 1660 جنيهًا، ثم واصل الصعود ليسجل 2800 جنيه في ديسمبر 2023، و3800 جنيه في ديسمبر 2024، قبل أن يقترب من حاجز 6 آلاف جنيه بنهاية عام 2025، مسجلًا مستويات تاريخية غير مسبوقة.
رؤية شعبة الذهب للمرحلة المقبلة
من جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الأداء القوي للذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة وتعظيمها على المدى الطويل.
وأشار واصف إلى أن الشعبة تستهدف الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الذهب، وزيادة الصادرات المصرية إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2026، لتتجاوز 7 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
