أكدت هيئة قناة السويس عدم صحة ما تم تداوله حول احتجاز الناقلة “DIGNITY” بغاطس ميناء السويس البحري، موضحة أن الهيئة ليست طرفًا في النزاع القضائي القائم بين التوكيل الملاحي “سفنكس” والشركة المالكة للناقلة.
وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن النزاع بين الطرفين نشأ نتيجة عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية للتوكيل الملاحي “سفنكس”، مما ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يقضي بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات كاملة.
ونفت الهيئة بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا النزاع أو بإجراءات التحفظ على السفينة، مؤكدة أن دورها يقتصر على تسيير حركة الملاحة وتأمين عبور السفن بالقناة وفق القوانين والمعايير الدولية.
ودعت هيئة قناة السويس جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في أداء الهيئة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للهيئة فقط
