سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا كبيرًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، إذ قفزت بنسبة تجاوزت 40% لتصل إلى 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 540.37 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه.
وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن أرصدة الذهب ارتفعت خلال سبتمبر الماضي وحده بنحو 73.83 مليار جنيه، في مؤشر يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي لقيمة المعدن النفيس ضمن مكونات الاحتياطي.
وتشير التقديرات إلى أن الأرقام مرشحة للزيادة مع القفزات التي شهدتها أسعار الذهب العالمية في أكتوبر الماضي، في ظل تحركات الأسواق نحو الأصول الآمنة وتراجع العملة الأميركية.
عوامل دعم صعود الذهب عالميًا
جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية عالمية، أبرزها:
تراجع الدولار الأميركي أمام سلة العملات الرئيسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية.
وتعكس هذه العوامل مجتمعة توجهًا عالميًا نحو تنويع مكونات الاحتياطيات النقدية، مع الحفاظ على الذهب كعنصر رئيسي في استقرار المحافظ السيادية.
تراجع إجمالي الأصول لدى المركزي المصري
ورغم النمو الملحوظ في أرصدة الذهب، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع إجمالي الأصول إلى 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.420 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بانخفاض قدره نحو 320.1 مليار جنيه.
وعزت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض النقدية الفعلية المتاحة بالصندوق إلى 16.9 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض أرصدة المركزي لدى البنوك إلى 907.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.08 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
زيادة استثمارات المركزي في الشركات التابعة
وفي المقابل، ارتفعت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 10 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 83.08 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس استمرار سياسة دعم المؤسسات المالية والاستثمارية التابعة.
