*علاء نصر الدين: خطة لدعم الصناع وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة
تشهد انتخابات غرفة صناعة الأخشاب والأثاث التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر بمقر الاتحاد، أجواءً تنافسية محتدمة بين المرشحين على مقاعد الغرفة للدورة الجديدة، خاصة في فئة المنشآت الصغيرة، التي تُعد من أكثر الفئات تمثيلًا داخل القطاع.
وتُجرى الانتخابات على ثلاث فئات تمثل المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغرى، حيث يتنافس المرشحون للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة في دورة جديدة من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التحولات على مستوى التصنيع والتصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منافسة محتدمة في فئة المنشآت الصغيرة
تشهد فئة المنشآت الصغيرة منافسة قوية بين ستة مرشحين للفوز بأربعة مقاعد، إذ يخوض السباق كل من:
علاء نصر الدين (عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي)، وخليفة سالم، وأحمد الفولي، ومحمد علي سليم ضمن قائمة واحدة، في مواجهة كل من حسين عسل ومحمد فايد، اللذين يخوضان الانتخابات بشكل مستقل.
وتأتي هذه المنافسة في ظل تطلع العاملين بالقطاع إلى ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، قادرة على تمثيل الصناع والدفاع عن مصالحهم، خاصة في ظل ما يشهده قطاع الأخشاب والأثاث من تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافر الخامات، واحتياجات التصدير.
خطة لدعم الصناع وتعزيز الصادرات
وفي هذا السياق، أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، وأحد أبرز المرشحين في الانتخابات، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة شاملة لدعم الصناع وأصحاب الورش والمشروعات الصغيرة، من خلال العمل على حل المشكلات القائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتقديم مقترحات عملية من شأنها تحسين بيئة العمل الصناعي.
وأضاف نصر الدين أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها تعزيز القدرات التصديرية لمنتجات الأثاث المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصنعين والمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التدريب الفني والمهني وتأهيل العمالة بما يتناسب مع متطلبات المنافسة الدولية.
تطلعات إلى مجلس قوي وفاعل
وأشار إلى أن نجاح الانتخابات الحالية وتشكيل مجلس قوي ومتوازن سيكون له أثر مباشر على تنشيط القطاع الصناعي للأثاث وزيادة مساهمته في الناتج الصناعي والصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري.
ويتطلع المرشحون والناخبون على حد سواء إلى أن تفرز الانتخابات مجلسًا جديدًا قادرًا على تمثيل القطاع بفاعلية وإطلاق مبادرات تنموية تسهم في تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
