رانيا المشاط تشارك في جلسة نقاشية لمجموعة الثلاثين حول هيكلة النظام المالي العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “البنية العالمية الناشئة”، ضمن فعاليات الندوة المصرفية الدولية السنوية الأربعين لمجموعة الثلاثين (Group of Thirty)، وذلك في ختام مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت الجلسة حضور نخبة من قادة المؤسسات المالية العالمية، من بينهم كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وإيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.

تصاعد أعباء الديون يحد من الحيز المالي المتاح للتنمية

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تصاعد أعباء الديون في الدول الناشئة، نتيجة التحديات الجيوسياسية والمناخية، يقلص الحيز المالي المتاح لتحقيق التنمية، ويعمّق فجوات عدم المساواة.
وأشارت إلى أن النظام المالي الدولي لا يزال يواجه تحديات في تقديم الدعم الكافي والعادل وفي التوقيت المناسب، مؤكدة أنه “لا يوجد نموذج واحد يصلح للجميع”، فلكل دولة سياق اقتصادي واجتماعي مختلف يستلزم سياسات وبرامج مصممة خصيصًا لها.

إصلاحات هيكلية طويلة الأمد بدلًا من الحلول قصيرة المدى

وأوضحت الوزيرة أن التطورات الراهنة تتطلب تحولًا في طبيعة الاستجابة للأزمات، من إجراءات مؤقتة إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأجل تعزز المسار التنموي المستدام وتحد من عدم المساواة، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جوهر التنمية وأساس بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.

إعادة تعريف المنافع العامة العالمية

وتطرقت الدكتورة المشاط إلى قضية إعادة تعريف المنافع العامة العالمية، موضحة أن الدول التي تستثمر مواردها في حماية شعوبها من تداعيات التغير المناخي والكوارث البيئية، إنما تسهم في حماية العالم بأسره.
وقالت إن ذلك يستدعي إعادة النظر في منهجيات احتساب استدامة الديون، بحيث تُحتسب هذه الجهود ضمن التزامات الدول، ليس فقط لصالحها، بل لصالح المجتمع الدولي ككل.

تعزيز صوت الجنوب العالمي في مؤسسات التمويل الدولية

وشددت الوزيرة على ضرورة حوكمة النظام المالي العالمي، بما يتيح تمثيلًا أكبر لدول الجنوب والأسواق الناشئة داخل مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى مبادرات بارزة مثل “بريدج تاون” (Bridgetown Initiative) التي تدعم هذا التوجه.

من التمويل إلى الشراكة في تصميم السياسات التنموية

وأكدت المشاط أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الأعضاء تشهد تطورًا لافتًا، حيث أصبحت العلاقة أكثر تشاركية في تصميم وتنفيذ السياسات التنموية، بدلاً من اقتصارها على التمويل.
وأضافت أن البرامج الحالية للمؤسستين أصبحت أكثر اتساقًا في ربط الاستقرار المالي بالبعد الاجتماعي والتنموي، وهو ما يعكس تحوّلًا مهمًا في طبيعة دور المؤسستين عالميًا.

تحول البنك الدولي إلى بنك للمعرفة

وأشارت الوزيرة إلى أن عملية تطوير البنك الدولي تسير في اتجاه تحويله إلى “بنك للمعرفة”، يدعم تصميم السياسات المبنية على الأدلة والخبرة العملية، مما يعزز جودة وكفاءة التمويل التنموي ويسهم في تبادل الخبرات بين الدول.

كما استعرضت إطلاق مصر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تمثل خارطة طريق جديدة للنمو والتشغيل، وتركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

التعاون الدولي أساس مواجهة التحديات العالمية

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة الصدمات العالمية، وأن مؤسسات التمويل الدولية تتحمل مسئولية ابتكار أدوات تمويل جديدة لتشجيع الاستثمار وخفض المخاطر، مشيرة إلى أهمية تعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.