منوعات

وزيرة التخطيط تشهد احتفال معهد التخطيط القومي بمرور 65 عامًا على تأسيسه

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الاحتفال الذي نظمه المعهد بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيسه، وذلك بمقر المعهد، بحضور نخبة من المسئولين السابقين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء. من بين الحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والمهندسان إبراهيم محلب وعصام شرف، رئيسا وزراء مصر الأسبقين، بالإضافة إلى وزراء الشباب والرياضة والتموين، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور جيمي بوكـس، المدير التنفيذي لتحالف القطاع العام المحلي – شبكة اللامركزية العالمية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها على الدور الفاعل لمعهد التخطيط القومي كأحد أبرز المؤسسات العلمية الرائدة على المستويين الإقليمي والعربي في مجال التخطيط التنموي، مشيرة إلى أن المعهد يُعد الذراع البحثي والعلمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ووجهت الشكر للدكتور أشرف العربي وفريق عمل المعهد، مشيدة بمساهماتهم المستمرة في صقل الخبرات التخطيطية والحفاظ على مكانة المعهد، موضحة أن الاحتفال يُجسّد مسيرة ممتدة من العمل البحثي والتنموي كمنارة للفكر وركيزة أساسية لربط المعرفة الأكاديمية بصناعة السياسات.

كما استعرضت الوزيرة إسهامات عدد من قامات وخبراء التخطيط الذين كان لهم دور محوري في بناء هذه المسيرة، من بينهم الأستاذ الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، والأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، والأستاذ الدكتور محمد محمود الإمام، وصولًا إلى الأستاذ الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، مؤكدة أن ما قدموه أسس لقيم راسخة من الإخلاص والتجرد الوطني والانفتاح على مدارس وخبرات التنمية المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى المراحل المختلفة التي مر بها المعهد منذ تأسيسه عام 1960 كأول معهد للبحث والتدريب في قضايا التخطيط والتنمية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، مرورًا بتفاعله مع التحولات الاقتصادية في السبعينيات، وظهور مفهوم التنمية البشرية في التسعينيات، واتساع أنشطته البحثية والتدريبية في الألفية الجديدة، وصولًا إلى صدور القانون الجديد للمعهد عام 2015، في إطار دعم وتعزيز دور مراكز الفكر والبحث العلمي في دعم صنع القرار الرشيد.

وأضافت أن القانون الجديد أسهم في ترسيخ مكانة المعهد كمركز رائد محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجالات البحث والتدريب والتعليم، ودعم عملية صنع السياسات، ونشر المعرفة العلمية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة، كما ساهم في مواءمة الأداء المؤسسي مع معايير الجودة العالمية والحصول على شهادات ISO، وإدراج المعهد ضمن التصنيفات الدولية لمراكز الفكر.

وأكدت الوزيرة أن أهمية الدور التنموي للمعهد تعاظمت مؤخرًا مع تدشين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والخطط متوسطة المدى والسنوية، وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيدة بالدور المحوري لرئيس المعهد في إدارة الحوار المجتمعي حول التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية ضمن السردية الوطنية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف العربي أن المعهد أسهم منذ نشأته في ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم في إثراء الفكر والعمل التخطيطي والتنموي في مصر والدول العربية والأفريقية، مضيفًا أن أهمية المعهد تضاعفت مع تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يدعم المعهد كافة أدوار وزارة التخطيط في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى برامج أكاديمية ومهنية لصقل وتنمية كوادر وطنية محترفة في مجالات التنمية المستدامة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى