•وزير الاستثمار: الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين
•بن بلاك: مصر تمتلك مقومات استثنائية للنمو وتُعد من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة
في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
وخلال اللقاء، هنأ الوزيرُ الرئيسَ التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسة، في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الهيكلي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
وأكد الخطيب أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن أجندة الإصلاح الحالية تشمل إزالة الحواجز البيروقراطية والتحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار عبر منصة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، مما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال، إلى جانب تحديث السياسات التجارية لزيادة انفتاح السوق المصرية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، وتستهدف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الصادرات وتكلفة التجارة.
وتناول اللقاء أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC خلال المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
وأكد الخطيب أن مصر تمتلك ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة المدربة والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية لإعادة توطين الصناعات العالمية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.
من جانبه، أشاد السيد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وأن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وتتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام ودعم الشراكات مع القطاع الخاص.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
