كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام، بزيادة قدرها نحو 4.5 مليار دولار.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الحكومة المصرية في توفير التمويلات اللازمة لدعم الموازنة العامة، وسداد الالتزامات الخارجية، وتمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم السيولة الأجنبية في السوق المحلي.
وتشير التحليلات إلى أن جزءاً كبيراً من الزيادة يعود إلى الحصول على قروض جديدة من مؤسسات دولية في إطار اتفاقيات تمويل تنموية واستحقاقات دورية لصرف شرائح جديدة من برامج تمويلية قائمة، بالإضافة إلى عوائد السندات الدولية التي تم طرحها خلال الشهور الماضية.
كما أوضحت البيانات أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في إدارة ملف الدين الخارجي بحذر، مع الالتزام الكامل بسداد الأقساط والفوائد المستحقة دون تأخير، ما يعكس انضباط السياسة المالية للدولة واستمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويُذكر أن مصر بدأت في السنوات الأخيرة سياسة تنويع مصادر التمويل الخارجي، مع التركيز على التمويل التنموي متوسط وطويل الأجل، والحد من الاعتماد على القروض قصيرة الأجل، بما يخفف من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة في المستقبل
