حذّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من انتشار دعوات غير مسؤولة تُروّج لامتناع المواطنين عن إطعام الكلاب الضالة، مؤكدة أن هذا السلوك يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري، ويُعد شكلًا من أشكال الإيذاء غير المباشر للحيوان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الدعوات تخالف الفطرة الإنسانية السليمة، وأن الشريعة الإسلامية أوصت بالرحمة والرفق بـ”كل كبدٍ رطبة”، وجعلت من سقي الكلب سببًا لمغفرة الذنوب، مستشهدة بقيم إنسانية ودينية راسخة تدعو إلى الرفق بالحيوان.
القانون يجرّم الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة
أشارت الوزارة إلى أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية، يشددان على ضرورة المعاملة الإنسانية للحيوانات الضالة من خلال برامج الإيواء والتغذية، ويحظران الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرّضها للهلاك.
وأكد البيان أن الامتناع المتعمد عن الإطعام يُعد مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني، داعية جميع الجهات الرسمية والمواطنين إلى الالتزام بالقانون، والمساهمة في نشر ثقافة الرفق بالحيوان.
“الخدمات البيطرية”: خطة وطنية شاملة لإدارة ملف الكلاب الضالة
ومن جانبها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الدولة تنفذ منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، بهدف تحقيق توازن بين السلامة العامة وصون حقوق الحيوان.
وأكدت الهيئة أن المنظومة الوطنية ترتكز على عدة محاور تشمل:
- التعقيم الطبي للحد من تكاثر الكلاب الضالة
- التخلص الرحيم من الحالات المرضية أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها، كخيار أخير، وفقًا للمعايير الدولية
- إنشاء مراكز إيواء للحيوانات الضالة بالمحافظات
- التعاون مع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في جهود الحصر والإدارة
- اللجنة الفنية المركزية التي تضم ممثلين من وزارات البيئة، الصحة، التنمية المحلية، وغيرها، لوضع سياسات متكاملة لمجابهة هذا الملف
بلّغ ولا تؤذي
دعت الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات فردية قد تضر بالحيوانات أو تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة على أهمية إبلاغ الجهات المختصة فور العثور على حيوان خطر أو ضال لاتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة في إطار خطة متوازنة تحمي الإنسان وتحترم الحيوان.
